أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية ممرضة ومساعدتها متهمتين بالاستيلاء على أدوية من مستشفى السلمانية، إلى جلسة 11 أبريل للاطلاع. وتلت المحكمة على المتهمتين في جلسة الأمس، الاتهام المسند إليهما، أنَّ الأولى وهي مساعدة ممرض استغلت وظيفتها العامة بالمستشفى واستولت بغير حق على ممتلكات للدولة، وأنَّ الثانية مسؤولتها ـ ممرضة - اختلست أموالاً وضعت بحيازتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على المال العام، فيما أنكرت المتهمتان التهم المسندة إليهما. وتشير أوراق القضية إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، عن وجود معلومات عن تهريب ممرضتين معدات طبية دون وصفة رسمية تسمح بإخراجها من المستشفى، وزوَّد المصدر السري التحري بأسماء المتهمتين. ووردت معلومات يوم 26 يناير الماضي، عن تجهيز المتهمة الأولى صندوقين يحويان معدات طبية ونقلتها إلى سيارة، فتمَّ إجراء الترتيبات عند البوابة رقم 1 المكان الذي تخرج منه مساعدة الممرضة، وعند الساعة 12:05 ظهراً خرجت المتهمة من البوابة، وبسؤالها عن محتوى الصناديق، اعترفت أنها مستلزمات طبية وأنها لا تحمل وصفة لإخراجها، مشيرة إلى أنها لاستخدامها الشخصي وتزويد بعض الأشخاص. واعترفت المتهمة الأولى أنها سعت لتهريب المعدات بعد تعرضها لموقف مع شخص ملثم طرق عليها نافذة سيارتها أثناء وقوفها قرب إحدى البرادات في عالي، وطلب منها توفير معدات طبية خلال شهر لعلاج المصابين جراء الأحداث، عندها أخبرت مسؤولتها بالأمر ولم تبدِ بدورها ممانعة لأخذ المعدات وتشمل مغذيات وضمادات وشاش وعلى مسؤوليتها الشخصية، فسرقتها على فترات وخبأتها في المكتب، وفي يوم الواقعة وضعتها في صندوقين وحاولت إخراجها من المستشفى. عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي.