القاهرة - (وكالات): أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن وقف شحنات البترول السعودية لمصر لم يكن مرتبطاً بتصويتها على مشروعي قرارين في مجلس الأمن خاصين بسوريا، بينما أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من السعودية في سبتمبر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله إن «وقف شحنات البترول السعودية لمصر لم يكن مرتبطاً بتصويتها على مشروعي قرارين في مجلس الأمن خاصين بسوريا». وأضاف في ندوة نظمتها القوات المسلحة أن «وقف الشحنات يخص اتفاقاً تجارياً تم توقيعه في أبريل الماضي».
وتابع السيسي «البعض اعتقد أن وقف شحنات البترول إلى مصر كان رداً على موقف مصر في مجلس الأمن لكني أقول إنه فيما يتعلق بشحنات البترول فإنه يخص اتفاقاً تجارياً تم توقيعه في أبريل الماضي».
وأضاف «اتخذنا الإجراءات المناسبة لتوفير احتياجاتنا ولا يوجد لدينا مشكلة في الوقود والبترول».
ومضى قائلاً «تصويت مصر في مجلس الأمن على مشروعي القرارين الفرنسي والروسي كان لصالح وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات للمواطنين الذين يعانون في سوريا، نحن كنا ننظر للأمر خلال التصويت على مشروعي القرارين من خلال هذا المنظور».
وصوتت مصر وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن تأييداً لمشروع القرار الروسي وهو ضد المعارضة السورية المدعومة من السعودية ودول عربية أخرى في الخليج.
وأمس الأول هوى الجنيه المصري أكثر من 10 % في السوق الموازية إلى مستويات منخفضة لم يسبق لها مثيل خلال الأسبوع الأخير بعد التعليق المفاجئ للمساعدات النفطية بما أثار المخاوف من خلاف سياسي عميق بين الدولتين العربيتين قد يقطع شريان إنقاذ مالي تشتد حاجة الحكومة إليه.
وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم باعوا الدولار بسعر 16 جنيهاً. وذكر متعاملون أن الهيئة المصرية العامة للبترول اضطرت إلى الإسراع بزيادة مناقصاتها رغم نقص الدولار وتنامي المتأخرات المستحقة لمنتجي النفط.
وقال مسؤول حكومي إن هيئة البترول تنوي تخصيص أكثر من 500 مليون دولار هذا الشهر لشراء المنتجات البترولية. من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من السعودية في سبتمبر الماضي. وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤول لم تسمه في البنك المركزي أن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من المملكة.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار لكن يجب أن تدبر ما بين 5 و6 مليارات دولار أخرى عبر تمويل ثنائي لضمان موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي لم يحدد موعد مناقشة الطلب المصري. من جهة ثانية، قال مجلس الوزراء المصري إن مسؤولي توتال الفرنسية للنفط والغاز أكدوا خلال مقابلة مع إسماعيل أن الشركة ستضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.