إيهاب أحمد
أحالت الحكومة للنواب مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي يقضي بزيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية 3% سنوياً .
وتنص المادة المقترحة على أنه «لايجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد ، ومائة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً .
وطلبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع وقالت «إن الزيادة المقترحة لم تخضع لدراسة بحثية وتحليلية، كما أن أهداف مشروع القانون متحققة على أرض الواقع».