إيهاب أحمد
أحالت الحكومة للنواب مشروع قانون يرفع تعويض بدل التعطل إلى ألف دينار بدلاً من 500 ويقضي بصرف التعويض بواقع 70% من أجر المؤمن عليه الشهري.
يشار إلى أن القانون المعمول به حالياً يحتسب التعويض الشهري بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهر سابقة لتعطله بما لا يجاوز 500 دينار.
وطلبت الحكومة في تعليقها مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «78» لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل بإعادة النظر في المشروع وقالت: «إن تعديل الحدين الأدنى والأعلى لا يتطلب تعديلاً تشريعاً ويكفي صدوره بقرار من مجلس الوزراء.