إيهاب أحمد
أحالت الحكومة للنواب مشروع قانون يجيز للقاضي إخضاع الحدث لبرامج تربوية ووطنية لإدماجهم في كمواطنين صالحين بدلاً عقوبة تقييد حريته بالحبس .
ويضيف مشروع القانون بند جديد برقم (8) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2016
وتنص المادة 6 بند 8 على «إخضاعهم في برامج تربوية ووطنية تكفل إعدادهم وتأهيلهم للعودة والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين».
فيما تنص المادة 13 مكرر على أن «يكون الإخضاع في البرامج التربوية الوطنية بأن تعهد الحكومة بالحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة المخصصة لذلك، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن سته أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات».