إيهاب أحمد


أحالت الحكومة لمجلس النواب في الإجازة التشريعية 17 مشروع قانون مصاغة بناء على اقتراحات بقانون تقدم بها أعضاء السلطة التشريعة، بواقع 14 مقترح قانون تقدم بها مجلس النواب و3 اقتراحات من مجلس الشورى .
وأرسلت الحكومة للنواب ردها على 80 مقترحاً برغبة تقدم بها أعضاء المجلس المنتخب.
وحسب رصد الوطن لقرارات مجلس الوزراء منذ الإعلان عن فض دور الانعقاد الثاني في أول يونيو وحتى الإعلان عن دور الانعقاد الثالث ( 16 أكتوبر) فقد أحالت الحكومة للسلطة التشريعية البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2015 .كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون الأول بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، والثاني القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيداً لإحالتهما إلى السلطة التشريعية لمناقشتهما.
وفي أولى الجلسات عقب الإعلان عن الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الثاني (6 يونيو2016) أحال مجلس الوزراء للسلطة التشريعية الاقتراحات برغبة بخصوص الذهب واللؤلؤ البحريني ، و حماية الحياة البحرية من آثار الدفان و سحب الرمال، والاقتراح بشأن مرفأ للصيادين في ساحل عراد، والرغبة المتعلقة بالمحلات التجارية في مشروع سلماباد الإسكاني .
وأحال مجلس الوزراء في جلسة 13 يونيو لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
كما أحال مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب .
ورد مجلس الوزراء على ستة اقتراحات برغبة الأول بشأن تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية، والثاني بشأن صالة أفراح للنساء في الرفاع، والثالث بشأن البناء والتوسعة في الوحدات السكنية بالمشاريع الإسكانية، والرابع لمراقبة أسعار التأمين على السيارات، والخامس يتعلق بإنشاء مدرسة ابتدائية إعدادية، والسادس بخصوص تراخيص معلمي السياقة.
وقرر مجلس الوزراء في جلسة 20 يونيو إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب للسلطة التشريعية .
كما رد مجلس الوزراء على الاقتراحات المرفوعة من مجلس النواب المتعلقة برسوم العمالة الأجنبية ، وبعض الاستملاكات في قرية الديه وفي قرية دمستان ، وتحويل بعض الأراضي للمشاريع الإسكانية ، وإنشاء مسجد.
و أحال مجلس الوزراء في جلسة27 يونيو للسلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
كما رد على مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من النواب اتتعلق بفتح مكتب لفحص المركبات بالمحرق، وإنشاء مرفأ بحري وساحل للصيادين في الهملة، والثالثة عن مجرى مياه الصرف الصحي بخليج توبلي، والرابعة حول إنشاء كوبري على شارع الفاتح ، والخامسة بخصوص رواتب الأطباء الجدد.
ورد مجلس الوزراء في جلسة 4 يوليو على ستة اقتراحات، الأول بشأن استملاك سواحل وتخصيصها للمنفعة العامة، والثاني بإنشاء حمامات سباحة بمواصفات أولمبية، والثالث بإنشاء ملاعب رياضية في قلالي، والرابع بشأن مقر للجمعيات الشبابية بقلالي، والخامس لصيانة مبنى نادي البسيتين، والسادس بشأن المتدربين بعقود في طيران الخليج.
ورد مجلس الوزراء في 11 يوليو على سبعة اقتراحات برغبة الأول بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير المتعلقة بالارتداد، والثاني بخصوص الإشارات الضوئية المرورية، والثالث يتعلق بتنظيم حملة إعلامية مرورية، والرابع بشأن إنشاء صالة رياضية في سار، والخامس بشأن توجيه دعم الغاز، والسادس بخصوص الفعاليات والأنشطة السياحية العائلية، والسابع يتعلق بفواتير خدمتي الكهرباء والماء.
وأحال مجلس الوزراء في 18 يوليو البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ورد مجلس الوزراء على ستة اقتراحات برغبة الأول بشأن الاستثمار في المجال العقاري، والثاني بخصوص توفير بعض الأدوية، والثالث بخصوص أوقات العمل بالمراكز الصحية، والرابع حول إنشاء قسم للأمراض المزمنة في مركز كانو الصحي، والخامس يتعلق بإنشاء صالة للمناسبات في الرفاع الشرقي، والسادس بشأن جسر مشاة في محافظة المحرق.
ووافق مجلس الوزراء في ذات الجلسة على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.
و أحال مجلس الوزراء في 25 يوليو لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ورد مجلس الوزراء على ستة اقتراحات برغبة، الأول بشأن وضع خطة استراتيجية للنهوض بالوعي الوطني، والثاني يتعلق بالتحويلات المالية لخارج مملكة البحرين، والثالث بشأن إعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والعملية، والرابع يختص بالطلبة الجامعيين، والخامس يتعلق ببعض المقررات الاختيارية في المدارس الحكومية والخاصة، والسادس بإنشاء صالة مناسبات بمحافظة المحرق. وأحال مجلس الوزراء للنواب في جلسة الأول من أغسطس مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (يتيح لعمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة إضافية).
ورد مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، الأول يتعلق بتخصيص مواقف للسيارات بأم الحصم ، والثاني بشأن لاعبي منتخب البحرين لليد ، والثالث بخصوص إعادة توجيه دعم البنزين، والرابع يتعلق بالأجانب في الوزارات والجهات الحكومية .
وأحال مجلس الوزراء في 8 أغسطس مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
ويقضي التعديل بتشدد العقوبة على مخالفي ضوابط وشروط الدعاية الانتخابية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 2000 دينار أو بأحد العقوبتين.
ورد مجلس الوزراء على اقتراحين برغبة ،الأول بشأن استخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود) ، والثاني بإنشاء صالة للمناسبات في عراد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون الموحد) لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الرياض سنة 2015، تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.
وأحال مجلس الوزراء في 15 أغسطس للنواب مشروعي قانون الأول باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من النواب .كما أحال المجلس اقتراحات برغبة تتعلق بإنشاء هيئة للطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية، وإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية.
وأحال المجلس في جلسة 22 أغسطس للنواب مشروعي قانون معدين بناء على اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب الأول بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والثاني بتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. ومشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء والمعد في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب.
وأحال مجلس الوزراء في 29 اغسطس إلى مجلس النواب مشروعي قانون في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب، الأول بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما أحال خمسة اقتراحات الأول يتعلق بتوفير معلمات في بعض المدارس، والثاني بشأن مكافآت وحوافز المعلمين، والثالث يخص العلاج في الخارج، والرابع حول شركة بورصة البحرين، والخامس بخصوص التخطيط والبحث العلمي.
ورد مجلس الوزراء في 5 سبتمبر على ثلاثة اقتراحات برغبة، الأول يتعلق بمنع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات محددة، والثاني بشأن زيادة توفير خدمة الواي فاي في الأماكن العامة، والثالث بشأن استكمال مشروع شارع الأمير سعود الفيصل.
وأحال مجلس الوزراء للسلطة التشريعية في 19 سبتمبر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من النواب.
ورد مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات، الأول يتعلق بمنهج التعليم الزراعي بالمدارس الحكومية، والثاني بشأن تعويض المتضررين من الأمطار، والثالث بخصوص جهاز إداري يتعلق بإجراءات التقاضي، والرابع حول اشتراطات التعمير في المناطق القديمة.
وأحال مجلس الوزراء في 26 سبتمبر للنواب مشروع قانون مصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية.كما رد المجلس على ثلاثة اقتراحات برغبة ، الأول بشأن العلاقات التجارية والدبلوماسية مع بعض الدول ، والثاني بشأن صيانة المساجد ودور العبادة ، والثالث بخصوص إنشاء مركز تجاري في مدينة حمد.
وفي جلسة 3 أكتوبر رد مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة تتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية، ومكافحة الجرائم، وعلاوات الخطر لبعض الوظائف، وحل مشكلة الأمطار، ومركز شباب النعيم.
ورد مجلس الوزراء في جلسة 10 أكتوبر التي تسبق بدء دور الانعقاد 6 اقتراحات برغبة الأول بمنح الأولوية للحالات الطارئة في طلبات العلاج بالخارج. والثاني بخصوص قيام الحكومة باستغلال المشاريع التنموية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل.و القالق بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب بوزارة الداخلية.والاقتراح الرابع يقضي باتخاذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل إدارات وأجهزة الرقابة والحماية والتفتيش في الدولة.والخامس بخوص بخصم 50% من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن في حكمهن.والأخير بخصوص فتح خط طيران عن طريق الناقلة الوطنية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتراح بقانون أداة يشترك فيها المجلسين المعين والمنتخب وتُلزم الحكومة بصياغتها في صورة مشروع قانون وإعادتها للسلطة التشريعية مشفوعة برأيها حول المشروع ليناقشها المجلسين ثم ترفع للحكومة، فيما يختص مجلس النواب بإدارة الاقتراح برغبة غير الملزمة للحكومة.