العربية نت - بعد خروج بريطانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت حكومتها تضخ سنوياً مليارات الدولارات في خزينة بروكسيل، على شكل مساعدات ومساهمات تهدف إلى التدخل لدعم أي حكومة أوروبية متعثّرة عند الضرورة، تبرز مجدداً انتقادات ونقاشات حول البرتغال لكونها أضحت حلقة دول اليورو الضعيفة.فالأوضاع الراهنة بثت عدم الارتياح حيال البرتغال في وقت أضحت فيه موازنة حكومة لشبونة في مستوى الصفر، ومن المتوقع أن تبتعد البرتغال عن مخططاتها التقشّفية لأسباب سياسية داخلية.وتسعى البرتغال في الوقت الحاضر، إلى استبدال الإصلاحات الاقتصادية السابقة بقوانين لمصلحة العمال، لا سيما العاطلين عن العمل الذين لا يتلقون، حالياً مساعدات مالية واجتماعية تُذكر.وصحيح أن العجز المالي البرتغالي يبقى تحت السيطرة، أي أنه يرسو على 2.5% من الناتج القومي ويبقى دون مستوى 2.8% اعتماداً على حسابات خبراء بروكسل، غير أن المشكلة تكمن في ديون البلاد التي تمثل 132% من ناتجها القومي.وأوضح باحثون في جامعة «لوغانو»، أن «النمو الاقتصادي الهزيل للبرتغال فضلاً عن انهيار الاستثمارات وتدني درجة تنافسيتها الدولية إلى الصفر، وعدم قدرة المصارف المحلية على ضمان رؤوس الأموال الضرورية للعمل، دولياً بشكل سليم، ترعب الجميع. ولو نظرنا إلى القطاع المصرفي، لوجدنا أن الوجود السويسري فيه لا يزال غائباً منذ سنوات طويلة. إلى اليوم، لا يوجد أي دافع جدي، من جانب سلطات بروكسل المالية، للتدخل بهدف تنفيذ أي عملية إنقاذ مالية لحكومة لشبونة بما أن السيولة المالية، لدى الأخيرة، مقبولة حتى نهاية السنة».