فرانس برس - تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي، أمس الخميس، إجراءات تم اقتراحها في أبريل الماضي، وتهدف إلى تفادي تهرب الشركات الأميركية متعددة الجنسيات من الضرائب من خلال نقل مقارها إلى الخارج أو إلى فروعها.
وأفاد وزير الخزانة الأمريكي جاك لو في بأن هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب «عدم تحرك الكونغرس»، تهدف إلى «جعل إفلات الشركات متعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة». وأضاف أن «هذه الإجراءات ستحد أيضاً من الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها المجموعات الأمريكية في حال نقل مقرها إلى الخارج».
ويأتي تبني هذه الإجراءات بينما يسود توتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الضرائب التي تسددها هذه المجموعات الكبيرة، مثل «آبل» التي تطالبها المفوضية الأوروبية بتسديد 13 مليارات يورو من التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها في أيرلندا.
وذكر لو أن «هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية حول الدعم الحكومي، سلطت الأضواء على قضية مكافحة التهرب من الضرائب من خلال نقل مقر الشركة إلى الخارج». وأجبر إعلان هذه الإجراءات في أبريل عملاق الأدوية الأمريكي «فايزر» على العدول عن شراء مجموعة «اليرغان»، ومقرها أيرلندا، حيث الضرائب على الشركات أقل بثلاث مرات بالمقارنة مع الولايات المتحدة لقاء 160 مليار دولار.