قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة جواهر العبدالرحمن إن البحرين منحت المرأة جميع الحقوق التي نصت عليها المواثيق العالمية والعربية المتعلقة بالمشاركة في الشؤون العامة.
وبينت، خلال محاضرة بعنوان حق المرأة البحرينية في المشاركة في الشؤون العامة والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين، حيث تأتي المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، أن البحرين كفلت للمرأة حقها في المشاركة في الشؤون العامة من خلال دستورها وتشريعاتها والاتفاقات التي انضمت إليها.
وأضافت استطاعت المملكة أن تعكس ذلك في الواقع العملي من ناحية وصول نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال للنسب المقبولة عالمياً وفي أحيان تتفوق عليها أو من ناحية أسبقية منح هذا الحق في البحرين مقارنة بالدول المتقدمة.
وذكرت أن مستوى الاهتمام الرسمي بقضايا المرأة في البحرين أمر ساند المرأة وساعدها على أن تحظى بحقوقها، مضيفة «وعلى رأس هذا الاهتمام تأتي متابعة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والتي كان لها الدور في تمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات ومن ذلك حقها في المشاركة في الشؤون العامة.
وأوضحت أن حق المرأة في المشاركة في الشؤون العامة يتفرع إلى عدة حقوق كحق الترشح، وحق الانتخاب والاستفتاء، وحق تولي الوظائف العامة، فضلاً عن حق تكوين الجمعيات والنقابات.
وذكرت أنه لم تكن المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فقط هي التي كفلت للمرأة هذا الحق إذ سبقتها في ذلك الشريعة الإسلامية.
وقالت لذا فإن حماية حقوق المرأة وتطورها لدينا كمسلمين أمر ليس بالمستغرب أو المستجد. وأوضحت أن المواثيق العربية أعطت المرأة المكانة التي تستحقها كامتداد لمكانتها في الإسلام، حيث أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكد في المادة (3/3) منه على أن الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية، والحقوق والواجبات، في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية لصالح المرأة، ثم أكد في نص آخر على حق المشاركة في الشؤون العامة للرجل والمرأة على حد سواء، لافته إلى أن مملكة البحرين من الدول التي صدقت على هذا الميثاق بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006.
وأشارت إلى أنه عند تناول حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص نجد أن عادةً ينصب التركيز على المواثيق الدولية دون المواثيق العربية، وعلقت «في حين ينبغي علينا أن نفخر بمواثيقنا خصوصاً إذا كانت تؤكد على مكانة المرأة التي تستحقها كما هو حال الميثاق العربي لحقوق الإنسان».