حسن الستري
يفتتح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عصر اليوم دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وبعدها يعقد مجلسا الشورى والنواب جلستيهما الإجرائية الأولى.
وستتنافس كل من ئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد والنائب الأول الحالي جمال فخرو على منصب النائب الأول، فيما سينحصر منصب النائب الثاني لرئيس «الشورى» بين النائب الثاني الحالي جميلة سلمان وبين العضوين سوسن تقوي ود.أحمد العريض.
وتخطف جلسة مجلس الشورى الإجرائية الأنظار من جلسة مجلس النواب، بسبب انتخاب المجلس النائبين الأول والثاني كل دور انعقاد، بخلاف مجلس النواب الذي ينتخبهما كل فصل تشريعي، أي كل 4 سنوات.
وأكدت الزايد، أن فترة الترشح لهذين المنصبين انتهت في الثاني من الشهر الحالي، بناء على الموعد الذي حدده رئيس المجلس للأعضاء للترشح لمنصبي النائب الأول والثاني واللجان والشعبة البرلمانية.
وبينت أن المنافسة على منصب النائب الأول تنحصر هذا الدور بينها وبين فخرو، والذي يشغل هذا المنصب منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، أما المنافسة على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، فتنحصر بين النائب الثاني الحالي جميلة سلمان وبين العضوين سوسن تقوي ود.أحمد العريض.
وطبقا للفقرة «د» من المادة 55 من الدستور، فإنه «يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد»، وبذلك يختلف عن مجلس النواب، إذ تنص صدر المادة 60 من الدستور على أنه «ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيســاً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته».
يشار إلى أن 17 نائباً تقدموا في نوفمبر الماضي بطلب تعديل المادة 60 من الدستور، والمتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتضمن التعديل انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب في كل دور انعقاد «الفصل التشريعي 4 أدوار»، شأنه شأن مجلس الشورى، حسب ما أعلن وقتها النائب محمد ميلاد، إلا أن هذا المقترح تم حفظه بعد أن سحب 3 نواب تواقيعهم من المقترح، ذلك أن المادة (92) من الدستور تشترط أن يكون طلب اقتراح تعديل الدستور مقدم من خمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب.


العبدالرحمن: البحرين منحت المرأة كافة الحقوق العالمية للمشاركة بالشؤون العامة


قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة جواهر العبدالرحمن إن البحرين منحت المرأة جميع الحقوق التي نصت عليها المواثيق العالمية والعربية المتعلقة بالمشاركة في الشؤون العامة.
وبينت، خلال محاضرة بعنوان حق المرأة البحرينية في المشاركة في الشؤون العامة والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين، حيث تأتي المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، أن البحرين كفلت للمرأة حقها في المشاركة في الشؤون العامة من خلال دستورها وتشريعاتها والاتفاقات التي انضمت إليها.
وأضافت استطاعت المملكة أن تعكس ذلك في الواقع العملي من ناحية وصول نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال للنسب المقبولة عالمياً وفي أحيان تتفوق عليها أو من ناحية أسبقية منح هذا الحق في البحرين مقارنة بالدول المتقدمة.
وذكرت أن مستوى الاهتمام الرسمي بقضايا المرأة في البحرين أمر ساند المرأة وساعدها على أن تحظى بحقوقها، مضيفة «وعلى رأس هذا الاهتمام تأتي متابعة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والتي كان لها الدور في تمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات ومن ذلك حقها في المشاركة في الشؤون العامة.
وأوضحت أن حق المرأة في المشاركة في الشؤون العامة يتفرع إلى عدة حقوق كحق الترشح، وحق الانتخاب والاستفتاء، وحق تولي الوظائف العامة، فضلاً عن حق تكوين الجمعيات والنقابات.
وذكرت أنه لم تكن المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فقط هي التي كفلت للمرأة هذا الحق إذ سبقتها في ذلك الشريعة الإسلامية.
وقالت لذا فإن حماية حقوق المرأة وتطورها لدينا كمسلمين أمر ليس بالمستغرب أو المستجد. وأوضحت أن المواثيق العربية أعطت المرأة المكانة التي تستحقها كامتداد لمكانتها في الإسلام، حيث أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكد في المادة (3/3) منه على أن الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية، والحقوق والواجبات، في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية لصالح المرأة، ثم أكد في نص آخر على حق المشاركة في الشؤون العامة للرجل والمرأة على حد سواء، لافته إلى أن مملكة البحرين من الدول التي صدقت على هذا الميثاق بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006.
وأشارت إلى أنه عند تناول حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص نجد أن عادةً ينصب التركيز على المواثيق الدولية دون المواثيق العربية، وعلقت «في حين ينبغي علينا أن نفخر بمواثيقنا خصوصاً إذا كانت تؤكد على مكانة المرأة التي تستحقها كما هو حال الميثاق العربي لحقوق الإنسان».


جامعة البحرين وبولتون البريطانية
توقعان مذكرة بـ«الهندسة عالية الكفاءة»



أبرمت كل من جامعة البحرين وجامعة بولتون البريطانية مؤخراً، مذكرة تفاهم يجري بمقتضاها العمل بالشراكة على تصميم برنامج في «الهندسة عالية الكفاءة وتكنولوجيا المحركات»، والعمل على بحث فرص أوسع في برامج الهندسة بين الجامعتين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم، تبادل الآراء والمعارف بالنسبة للمعامل والمختبرات المستقبلية في كلية الهندسة، تبادل الأستاذة والطلبة، الاشتراك بأوراق عمل في المؤتمرات والملتقيات العلمية في كلا الطرفين بما يضمن تناقل الخبرات، والاطلاع على التجارب المشتركة.
ورحب رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة بوفد جامعة بولتون المكون من رئيس الجامعة د.جورج هولمز، والعميد والرئيس التنفيذي للمركز الوطني في الجامعة لهندسة سيارات السباق د.زبير هانسلوت، الرئيس التنفيذي لكيتنغ سوبر كارز والاستشاري العالمي في الجامعة لهندسة السيارات د.توني كيتنغ.
وقال حمزة إن جامعة البحرين تتطلع للتعاون مع جامعة بولتون لما لها من باع طويل في مجال الهندسة، وهو واحد من المجالات التي تفخر جامعة البحرين بها، لأن كلية الهندسة لها تأثير مهم في الكثير من المجالات سواء في الهندسة المدنية أو العمارة أو الهندسة الكيميائية والإلكترونية وكذلك الهندسة الميكانيكية في البحرين، وتعد برامجها من أقوى البرامج على المستوى الإقليمي.



«النواب» يناقش جهود الأمم المتحدة لحصول اللاجئين على الحماية القانونية


ناقش مجلس النواب الجهود التي تقوم بها الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في تأمين حصول اللاجئين على كافة الضمانات اللازمة من حماية قانونية وتوفير كافة الأساسيات الضرورية لتمتعهم بسبل العيش الكريم، فضلاً عن توفير العلاج اللازم وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
وتطرق المجلس، خلال اجتماع مشترك برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، ووفد الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور هاجر موسى كبيرة مسؤولي الحماية الدولية، والدكتور يوسف الدراركة مسؤول الحماية الأمنية بالمفوضية، إلى الجهود المتميزة التي تقوم بها البحرين في ظل المبادرات الحكيمة من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى. من جانبه، أكد وفد المفوضية على أهمية الاجتماع مع السلطة التشريعية في البحرين، والتباحث حول القوانين الخاصة بالتعامل مع اللاجئين، والاطلاع على آخر المستجدات بهذا الشأن وتوضيح الأدوار المنوطة بالمؤسسات الحكومية والهامة في الدولة.


شوريون: الخطاب السامي اليوم
خريطة طريق لأولويات العمل بالدور المقبل
المواءمة بين قلة الموارد والمصروفات والحفاظ على مكتسبات المواطن



حسن الستري
أكد أعضاء بمجلس الشورى أهمية الخطاب السامي الذي يلقيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال افتتاحه دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع اليوم، مشيرين إلى أن القضايا التي سيتطرق له الخطاب السامي ستكون أولوية لهم ونبراساً يحتذى به خلال عملهم بدور الانعقاد المقبل.
واتفقوا على أن قانون الموازنة العامة للدولة المتوقع أن تحيله الحكومة للسلطة التشريعية قبل نهاية الشهر المقبل سيكون القانون الأهم خلال دور الانعقاد القادم.
كما أكدوا لـ «الوطن» أنه يكتسب أهميته من صعوبة المرحلة في ظل تردي أسعار النفط وارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية، الأمر الذي يفرض تحدياً كبيراً على الشوريين والنواب بضرورة المواءمة بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة وعدم المساس بمكتسبات المواطنين.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إن من المواضيع المهمة التي تطرح في دور الانعقاد القادم هو قانون الموازنة العامة، وهي تعرض كل عامين وهي تأخذ الاهتمام الأكبر من أعمال المجلسين وبناء على الموازنة تحدد الأمور المتعلقة بمصاريف الحكومة، سيتم التركيز على الموازنة في حال تقديمها من الحكومة بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي تأتي من مجلس النواب أو من الحكومة.
وأضافت أن الموازنة تحكمها أساسيات، ركز عليها جلالة الملك المفدى مراراً، وكذلك الحكومة، وأهمها عدم المساس بمكتسبات المواطنين وهذه أهم نقطة نضعها أمام أعينها خلال مناقشة الموازنة، ولكني لا أستطيع إبداء رأي في قانون الموازنة إلا حين يتم عرضها على السلطة التشريعية من قبل الحكومة، لكي نكون واقعيين بأن الوضع العام في البحرين ودول مجلس التعاون والعالم عموماً يمر بصعوبات وهو بالتأكيد سينعكس على الموازنة ولكننا سنكون حريصين على عدم المساس بمكتسبات المواطن.
وتابعت أنه لدينا بعض القوانين المعروضة على اللجان ومن أهمها قانون الإسكان الذي نأمل الانتهاء منه خلال الدور انتهينا من أغلبه، وهناك بعض المواد مازالت قيد الدراسة، إضافة إلى قانون الصحة العامة الذي هو من القوانين المهمة ونأمل الانتهاء منها خلال الدور بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من مجلس الشورى.
وفي تعليقها على شح القوانين المقترحة من الشوريين مقارنة بنظرائهم النواب، قالت سلمان: لا شك أن مجلس الشورى يتشارك مع مجلس النواب في التشريع وهم يختصون بالرقابة، ولكن الموضوع لا يقاس بالعدد ولكن بالنوع، فأعضاء مجلس الشورى كونهم خبراء في تخصصاتهم، فتلحظ تأنياً في تقديم المقترحات لأن العبرة ليست في العدد وإنما العبرة بأهمية المقترح، فهل هناك حاجة لهذا المقترح، هل يوجد فراغ تشريعي او مواد تستدعي استبدالها، لا تأتي المقترحات الا وفقا لحاجة تشريعية لهذه المقترحات، هناك كثير من المقترحات قدمت في الفصول السابقة ولكنها لم تحظ بموافقة المجلسين لأنه لا يوجد فراغ تشريعي أو أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين، فهل هدفي هو إثراء العملية التشريعية أم تسجيل رقم إحصائي في عدد المقترحات التي قدمت من قبلي، بالتأكيد الهدف هو إثراء العمل التشريعي بتقديم مقترحات نحن بحاجة لها.
وقال العضو د.سعيد اليماني إن هناك مجموعة من القوانين التي نتابعها، أهمها استكمال مجموعة من القوانين التي وصلتنا، ونحن ننتظر البدء بافتتاح الدور والاستماع لخطاب جلالة الملك السامي، ومن خلاله سيركز جلالته على ذكر عدد من القضايا المهمة، وسيشير إلى مجموعة من النقاط التي يطلب من المجلسين الاطلاع عليها، لذلك فإنه مما لا شك فيه أن هذا الخطاب سيرسم خارطة أولوياتنا.
وتابع «سنراجع مجموعة من القوانين المهمة خلال دور الانعقاد القادم، أهمها قوانين ترتبط بالصحة تحديدا، اذ يوجد لدينا قانون قانون الصحة العامة الكبير في حجمه والمهم نوعه، كما سنناقش قانون الموازنة وفق أوضاع البلد، وهناك اللجنة المالية المشتركة بين الشورى والنواب ومن خلال المعطيات، يجب رسم أولويات الصرف، يهمنا القضايا المرتبطة بالسكن والمتقاعدين وجوانب الصحة والتعليم، واتمنى أن تكون هناك زيادة لميزانية قطاع الشباب والرياضة.
وأضاف أن المشكلة في مواجهة عجز كبير لم نواجهه من قبل، وهذا سيحدد أي اتجاه سنسير عليه، وهناك قضايا كثيرة تهم المواطن، يجب عدم تجاهلها، ولكن هناك الركود الاقتصادي العالمي الذي يجب التركيز عليه وإلى أي مدى يؤثر على الموازنة، يهمنا عدم تأثر الاحتياجات الأولية للمواطن.
وأردف أنا عضو في لجنة الشباب والرياضة وأتمنى زيادة موازنة هذا القطاع لتعدل أوضاع الأندية وتهتم بالشباب بصورة أكبر وترعى المراكز الشبابية وتدعم برامج وزارة الشباب والرياضة، يجب النظر لكثير من القضايا بشمولية، نتمنى ألا يكون هناك تخفيض لميزانية أي وزارة، وزيادة بالخدمات الإسكانية، ونترك تحقيق الاحتياجات الأولية للناس، نتمنى عدم المساس بمكتسبات المواطنين في الموازنة الحالية، ويجب تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ومراعاة أسعار السوق في تقدير سعر الموازنة.
من طرفه، قال العضو أحمد بهزاد «كنا نتمنى أن تكون هناك اقتراحات بقانون تفعيل العمل التشريعي بالمملكة، المشكلة أن الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى شحيحة وليست بالحجم المطلوب، ولكنها اقتراحات نوعية.
وتابع أن أهم موضوع في الدور القادم سيكون موضوع الموازنة العامة للدولة مناقشتها في ظل توجه الدولة للتقشف والرسوم التي تفرض على القطاع الخاص، ستكون الموازنة صعبة للموافقة بين الإيرادات والمصروفات وتنظيم عملية الصرف والتقشف، وكانت لدي نية التحول من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لأنه سيكون بها تحدياً للمواءمة بين المصروفات والإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام.
وأضاف: مرسوم الدين العام الذي أرجعه لنا جلالة الملك، وصل إلى مستوى مرتفع، ويجب علينا المواءمة بين أسعار النفط ومتطلبات الموازنة مع عدم الضغط لارتفاع الدين العام، وهذا أكبر تحدٍّ يواجه السلطة التشريعية في الدور القادم، سيكون هناك عبء على الحكومة في تقديم التزاماتها، فكل شي حسب الامكانيات، نحن لا نريد أن نمس مكتسبات المواطن بأي نوع من التخفيض، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، هناك أشياء كثيرة تحتاجها الدولة من تعليم وصحة وإسكان وهذه أولويات للمواطن بالإضافة إلى المعونات، فكيف يتم التوفيق بين شح الاموال وندرتها واستمرار هذه المكتسبات، هذا هو التحدي الأكبر خلال دور الانعقاد القادم.
وأردف أن هناك توجه لفرض رسوم في القطاع الخاص على المبيعات، وهذا أمر لا محالة، وسيكون كنوع من الايرادات للحكومة، فالبحرين ستمر بأوضاع صعبة وعلى الحكومة دور أصعب لتحقيق احتياجات المواطن.
واستطرد أن الخطاب السامي لجلالة الملك هو النبراس الذي نقتدي له، فهو يضع صورة لمرئيات جلالته أمام السلطة التنفيذية في التعامل مع السلطة التشريعية وبالعكس، ودائما كان حريصا على الحفاظ على مكتسبات المواطن ويعطي اولوية للاسكان والتعليم والصحة، وهي ذات الاحتياجات التي يحصل عليها المواطن من الدولة.
وتابع «نتمنى من النواب تمرير المقترح الدستوري بإعادة حق السؤال للشورى، فقد كان خطأ، ونحن لم نرد أن نعترض عليه وقتها، لأنها كانت من مخرجات حوار التوافق الوطني، والآن اقتنع نواب بخطأ هذا الأمر، وتقدموا بمقترح يعيد السؤال البرلماني للشوريين، لأنهم رأوا أنهم كانوا يستفيدون من الأسئلة التي توجه للوزراء في مجلس الشورى، المشكلة أن الأسئلة مصنفة ضمن الجانب الرقابي في تبويب اللائحة، والحقيقة أن الأسئلة مجرد استفسار.
من جانبه، قال العضو د.منصور سرحان «أعتقد أن هناك بعض الأولويات التي سيتم طرحها ومناقشتها في الدور القادم ستنطلق من الكلمة السامية لجلالة الملك التي سنستمع لها خلال افتتاح دور الانعقاد وتتضمن أموراً كثيرة وهامة كالعادة. فالخطاب السامي يحدد الأولويات بشكل واضح وهو يمثل خارطة طريق لنا جميعاً، ومن خلاله ترتسم الأولويات.
وأضاف أعتقد أن مناقشة الموازنة العامة ستأخذ بعداً كبيراً ونقاشاً مطولاً في ظل الظروف الاقتصادية التي نعايشها وما يترتب على ذلك من دعم الوزارات الخدمية باعتبارها ضرورة لابد منها كوزارتي الإسكان والصحة، خاصة أن وزارة الإسكان مطالبة ببناء آلاف الوحدات السكنية لتلبية مطالب الأهالي بتوفير سكن لهم. كما أن قطاع الصحة مطالب بتطوير خدماته وتغطية النقص في كوادره وهذا لن يكون ما لم تتم زيادة موازنة الصحة، كما أتوقع عرض قانون الصحة العامة الذي انتهت منه لجنة الخدمات بعد نقاش استمر عدة أشهر، وتناول جوانب مختلفة، الأمر الذي جعل لجنة الخدمات تجمتع بالعديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الاختصاص، بل هو القانون الذين احتجنا لمناقشة بنوده في الالتقاء بجميع الجهات.
وأردف أن هناك الجانب الثقافي، ونتطلع إلى الاهتمام ببناء المراكز الثقافية في المملكة وبناء مكتبات عامة في المدن الكبيرة التي تنشأ حالياً، إضافة إلى إنشاء مكتبة في مدينة حمد، إذ ليس من المعقول ألا توجد بها مكتبة عامة رغم مرور 32 عاماً على إنشائها، وهذا يحتاج إلى التنسيق بين وزارتي الإسكان والتربية والتعليم لبناء هذه المكتبات.