أوضحت دراسة تفصيلية لورقة موقف أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات «أن زيادة في انتشار خدمات البرودباند بنسبة 10% تقابلها زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي».
وتبين الورقة بشكل عام، الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حجب أو تقييد أي محتوى أو تطبيقات قانونية على الإنترنت، بهدف دعم النمو في قطاع الاتصالات وإبراز البحرين كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبهدف توضيح توجهات وسياسة الحكومة فيما يخص تنظيم وتشريع استخدام تطبيقات الإنترنت.
وقال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت «توضح ورقة الموقف سياسة وتوجه الحكومة بشأن الانفتاح على التطور السريع في التكنولوجيا بهدف تشجيع النمو والاستثمار في قطاع الاتصالات»، مبيناً أن تطبيقات الإنترنت ذات أهمية من حيث إسهاماتها في زيادة وتيرة انتشار خدمات البرودباند بحيث إن هذه الزيادة تنعكس إيجاباً في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
وتلبي ورقة الموقف احتياجات المستهلك وتقدم الدعم اللازم له في توفير الخيارات فيما يخص استخدامه للإنترنت دون التعرض للتمييز، كما أن هذا الأمر سيمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات صائبة عند الاختيار ما بين مختلف مزودي خدمات الاتصالات، حيث سيتمتع المستهلك بتجربة أفضل على الإنترنت من خلال ضمان توفير استخدام التطبيقات اليومية مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية وغيرها بشكل غير مقيد».
وتوضح الورقة عدة نقاط مهمة للمشغلين والمستهلكين بشأن محتوى وتطبيقات الإنترنت المتزايدة النمو، وعلى وجه الخصوص الطريقة المثلى لتعامل مشغلي الخدمات الاتصالات مع خدمات وتطبيقات الإنترنت.
وتعرض الورقة لمحة عامة عن التوجهات وأحدث التطورات المتعلقة بأبرز الشركات المزودة لخدمات وتطبيقات الإنترنت، فضلاً عن الممارسات المعتمدة في مختلف الدول من جميع أنحاء العالم والنهج الذي تراه الهيئة في الوقت الراهن الأكثر ملائمة لقطاع الاتصالات بالمملكة.