{{ article.article_title }}

يناقش منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني المقرر عقده يومي 1 و2 نوفمبر المقبل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء مجموعة من القضايا الاقتصادية المحورية المشتركة بين الطرفين.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد بن هندي، إن المنتدى الذي يقام بالتعاون بين مجلس تعاون دول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي، من المتوقع أن يحضره نحو 400 مستثمر.
وسيعنى بمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية المحورية في العلاقة الآنية بين دول الخليج وتركيا، وفي ظل التقارب الكبير بين الجانبين الذي بات الجميع يطلع على ملامحه في الآونة الأخيرة بشكل خاص.
وأشار بن هندي إلى أن الجلسة الأولى للمؤتمر التي تتناول «آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الخليجي- التركي»، ستشمل نقاشات مهمة تحت عنوان «العلاقة بين الاقتصاد وقوة الدول في القرن الحادي والعشرين»، ومظاهر القوة الاقتصادية التي تمتلكها كل من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وكيفية الاستفادة من مظاهر القوة في دعم الدور الإقليمي لدول الخليج وتركيا.
وأوضح أن المنتدى لن يكتفي بتوفير فرص استثمار وشراكة لكلا الطرفين من خلال اللقاءات الثنائية المباشرة، ولكنه سيحاول أن يضع التاجر البحريني في قلب ما يجري حالياً من أحداث على الصعيد الاقتصادي الدولي، لأن الأوضاع الاقتصادية العالمية تؤثر علينا جميعاً صغاراً وكباراً.
وقال إن هناك محوراً في الجلسة، سيناقش التحولات الجيوسياسية الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، وما هو حجم تأثير وانعكاسات هذه التحولات على الوضع العالمي والإقليمية وانعكاسات ذلك على القطاع الاقتصادي؟ وما السبل المناسبة لمواجهة التداعيات السلبية لتلك المتغيرات؟ وتحويلها إلى فرص لتطوير علاقات التعاون.
كما سيناقش المنتدى التحالفات وأهميتها في المشهد الإقليمي، والعوامل التي تدفع الدول للدخول في تحالفات ومدى أهميتها الاقتصادية، والخصائص التي تجعل من التحالفات الاقتصادية خياراً استراتيجياً.
وسيناقش أيضاً، دعم الرؤى الاستراتيجية من خلال الاستثمار الاقتصادي، ومجالات التعاون المشترك التي تشكل استثماراً استراتيجياً بين الجانبين، والموقع الاستراتيجي ودوره في تقوية المركز الدولي الاقتصادي، وعوامل ومقومات الموقع الاستراتيجي التي تتميز بها دول مجلس التعاون وتركيا، وكيفية تفعيل دور الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وتركيا في التجارة العالمية.
وأشار بن هندي إلى أن جلسة العمل الثانية ستناقش «الخدمات المالية وتمويل المشاريع»، وأهمية الربط بين أسواق رأس المال في الجانبين، والدور الذي يجب أن تقوم به أسواق رأس المال في تعبئة المدخرات المالية وتوفير السيولة للمستثمرين، وكذلك الاستفادة من عملية الربط في جذب المزيد من الأموال وتأسيس المشاريع المشتركة، وتطوير البنية التحتية لصناديق الاستثمار الاسالمية وجعلها تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية الحديثة، وكذلك إلقاء الضوء على الفرص التي يمكن أن تقدمها الصناديق الاستثمارية لسوق الاستثمار الإسلامي، والتسهيلات المصرفية التي يمكن تقديمها لتمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، وكيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات حصولها على التمويل مع تحقيق الوفاء بالتزاماتهم للقطاع المصرفي.