أكد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن افتتاح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، يمثل دلالة واضحة على أن هناك استمرارية للمشروع الإصلاحي الرائد لجلالته واستمرارية للحياة النيابية والتشريعية في مملكة البحرين منذ بدأت في أول فصل تشريعي في العام 2002.
وأشاد بمضامين الكلمة السامية التي ألقاها عاهل البلاد المفدى، مبيناً أن الكلمة السامية لجلالته لدى افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني تضع نقاطاً كثيرة حول الكثير من الحروف متعلقة بالعمل السياسي في البحرين خلال الفترة المقبلة حيث تناولت الكلمة السامية لجلالته الكثير من الأمور المتعلقة بالعمل الوطني وأهمها التأكيد على المواصلة والاستمرار في المشروع الإصلاحي في ظل الدولة المدنية التي تتسع للجميع، وكذلك ما أكد عليه جلالته في كلمته بانتصار الوحدة الوطنية في البحرين على الفرقة، والمواطنة على التدخلات الأجنبية، والتسامح على العنف والتطرف، وما تناوله جلالته في هذا الجانب يعد من أهم النقاط التي تستحق أن نقف أمامها طويلاً، حيث وضعت الكلمة السامية محاور أساسية للعمل في المرحلة القادمة وخاصة فيما يتعلق بتصحيح مسار العمل السياسي وفي مكافحة أي نوع من أنواع التطرف أو الإرهاب أو العنف والدعوة له واحتوائه.
وأضاف الوزير، أن الكلمة السامية لعاهل المفدى أكدت كذلك على أن مملكة البحرين كانت سباقة في وضع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأن الملتقى الحكومي جاء ليؤكد صواب الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة وأنه يجب البناء على ما تم في هذا الملتقى، مؤكداً أن كلمة جلالته أجملت الكثير من الأمور التي تستدعي بالفعل التعاون بين السلطتين التنفيذية التشريعية لتنفيذها.