زهراء حبيب
أجل المحامون وقفتهم الاحتجاجية داخل وزارة العدل اعتراضاً على القرارين 53 و54 الصادرين من قبل وزير العدل برفع رسوم تجديد قيد المحامين وشطب الدعوى، والتي كان من المقرر تنظيمها أمس، إلى حين حصول لجنة إدارة أزمة المحامين على الموافقات الأمنية، دون تحديد تاريخ معين.
وأكدت مصادر بأن لجنة إدارة أزمة المحامين أعلنت عن تأجيل الوقفة نظراً لعدم حصول اللجنة حتى تاريخه على الموافقات الأمنية من وزارة العدل أو وزارة الداخلية، موضحة أن اللجنة بينت في تعميمها بتمسكها بالثوابت القانونية التي تستوجب الحصول على هذه الموافقات.
وأجلت الوقفة لحين ورود الرد من الجهات المعنية مع استمرار اللجنة في التواصل مع وزارة العدل لتحقيق الأهداف المرجوة لتعديل القرارين أو اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى المتفق عليها عبر القنوات القانونية بما يعبر عن عدم رضا المحامين عن هذين القرارين.
وأصرت اللجنة على مواصلة عملها مستخدمةً كافة الوسائل الدستورية والقانونية وأنها لن تألو جهداً لتوصيل صوت المحامين والدفاع عن حقوقهم، مؤكدة أنها متمسكة بالحلول التوافقية التي تخدم جموع المحامين.