طهران - (أ ف ب): طلب 20 نائباً إيرانياً في رسالة وجهوها إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الإفراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي حكم عليها بالسجن 10 سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وطلب النواب من صادق لاريجاني «التدخل شخصياً في الملف» للعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، حتى تعود لرعاية أطفالها، بحسب وكالة ايلنا. وأكد النواب الموقعون على الرسالة وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري والعديد من النواب الإصلاحيين، أن نرجس محمدي «44 عاماً» تعاني من «شلل في العضلات». وكان تم توقيفها في مايو 2015 وحكم عليها في أبريل بأحكام بالسجن بلغت 16 عاماً في تهم عدة. وبموجب قانون تم تبنيه صيف 2016 ويدعو إلى إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الأحكام وهي السجن 10 سنوات بتهمة «تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها». ونرجس محمدي هي المتحدثة باسم «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران» المحظور وكانت حصلت في مايو الماضي على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.