زهراء حبيب
قضت محكمة التمييز أمس بنقض الحكم بقضية قتل شهداء الواجب الضابط الإماراتي طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد، بتفجير قنبلة محلية الصنع بالديه، والمدان فيها 3 متهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ7 آخرين، وإسقاط جنسية 8 من المتهمين، من أصل 10 وإلزام جميع المدانين بالتضامن بدفع 929 ديناراً قيمة تلفيات صندوق كهرباء مملوك لهيئة الكهرباء والماء، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا لتفصل فيها مجدداً.
وتشير وقائع الدعوى، إلى أن المتهمين التاسع والعاشر صنعا قنابل محلية الصنع، وتم تجهيزها بالهواتف النقالة، فيما قام المتهمين الثالث والرابع بزرع القنابل بالمكان المتفق عليه عند الإشارات الضوئية، وسلم المتهم الثالث للرابع هاتف مجهز للتفجير القنبلة، واتفق معه على فور وصول رجال الشرطة للمكان بالاتصال لانفجارها عن بعد من أعلى سطح إحدى العمارات، وكان باقي المتهمين استدرجوا رجل الشرطة للمكان قاصدين قتلهم وإيقاع أكبر عدد من الإصابات.
وأرشد المتهم الرابع الشرطة عن العقار الذي صعد على سطحه للمراقبة، وتفجير العبوة الناسفة محلية الصنع، عند مشاهدته لاقتراب الشرطة للمكان الموضوعه فيه. كما أرشد المتهم الثالث عن مكان وضع العبوة، وأنه كان برفقه المتهم الرابع حال زرعها التي أدت لوفاة الشحي وآخرين.
وكان باقي المتهمين أسند اليهم الدور الذي يقوم به كل منهم إذ قام المتهم الأول بتشكيل جماعة إرهابية وضم إليها المتهمين من الثاني حتى الثامن، وأمد المتهم الثالث بالأموال لتنفيذ العملية الإرهابية.
وشارك المتهمون من الخامس حتى الثامن في المراقبة والمتابعة واستدراج الشرطة والتصوير، فيما قام المتهمان التاسع والعاشر بتجهيز العبوات المتفجرة بالهواتف المحمولة التي تستخدم في التفجير، لذلك قضت بالإعدام لـ3 مدانين، والسجن المؤبد لـ7 آخرين، مع إسقاط جنسية للمتهمين من الأول حتى الثامن، عملاً بنص المادة 24 مكرر من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.