زهراء حبيب
أعادت محكمة التمييز أمس قضية الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان المدان بالسجن 9 سنوات للترويج لقلب نظام الحكم وعدم التقيد بالقوانين وإهانة وزارة الداخلية إلى محكمة الاستئناف العليا لإعادة الفصل فيها.
وقضت المحكمة أمس بنقض الحكم وإحالة القضية للمحكمة الاستئنافية لتفصل فيها مرة أخرى، مع العلم بأن المحكمة سبق وفصلت بالطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بالدعوى برفضه.
وكانت محكمة الاستئناف العليا شددت عقوبة علي سلمان وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، وذلك بمعاقبته بالسجن 7 سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبذلك زادت عقوبته من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات.
وألغت حكم براءة سلمان من التهمة الأولى وهي الترويج لقلب النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأدانته عن تلك التهمة مع التهمتين الثانية والثالثة وهما التحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه إحداث اضطراب بالسلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم بالسجن 7 سنوات للارتباط. وأيدت عقوبة الحبس لمدة سنتين عن التهمة الرابعة وهي أنه أهان علانية هيئة نظامية «الداخلية» بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية.
وأشارت المحكمة في الحيثيات حينها إلى أن سلمان دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية، ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبة بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل وأنه فاقد الشرعية ما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيلة، وأن الذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة لقبهم بالشهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم بالرموز.