تبنت النائب د.جميلة السماك اقتراحاً بقانون لسن «قانون المسؤولية الطبية»، والذي هدفت من خلاله لتجاوز بعض الأزمات القانونية وتخطي العقبات التي تعيق البعض للاقتصاص ممن تسببوا لهم بأذى نفسي أو جسدي باسم المهن الطبية. وتأييداً لتوجهات القيادة التطويرية وضمن أهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فإن السعي لتطوير الخدمات الصحية الخدمية والتي تسهم في نهضة البحرين وترفع من شأنها يأتي بالمرتبة الأولى، وفقاً للسماك. وأضافت أن الواقع التطويري الذي نعيشه ونتلمس احتياجاته عن قرب يحتم علينا المشاركة في إرساء القواعد الأساسية التي تحدث تغييراً ذا مردود إيجابي يعود بالنفع على الوطن والمواطن.ورأت السماك أن وجود بعض الثغرات في اللوائح القانونية المرتبطة بالمهنية الطبية والأخطاء التي قد يقع فيها الأطباء وعدم وجود قانون ثابت يلجأ إليه المتضررون عند الحاجة، إلا بعض اللوائح والعقوبات الجزائية المدنية غير المخصصة لمثل هذه الأخطاء وغير الكفيلة بأخذ القصاص ممن يتسببون بإنهاء حياة بعض الأشخاص المرضى الذين وثقوا بهم كحاملي شهادة ورسالة مقدسة وسلموا بالأمر لنصائحهم وإجراءاتهم التي يرتؤونها حينما يدخل المريض إلى المشفى حاملاً أمانيه بالشفاء وهجران المرض، دعا إلى تبنيها مشروع القانون. وأوضحت أن هذا الاقتراح بقانون ما هو إلا نتاج لصورٍ شهدها الجميع و بالأخص في الآونة الأخيرة التي حصدت حالات لوفيات أشار إليها البعض بأنها حدثت نتيجةً لوقوع الخطأ الطبي وعدم التشخيص الدقيق للحالات المرضية، إضافةً للإعاقات التي سجلت جراء الوقوع في تلك الأخطاء أيضاً.وأبدت السماك رغبتها في متابعة ذلك القانون؛ بغية حماية المواطن وحفظ حقوقه التي ينص عليها دستور البحرين، وتذليل الصعاب وتثبيت القوانين وتأكيد وجودها الذي يمثل رادعاً لكل من تسول له نفسه -من المشتغلين بمهنة الطب- التهاون في التعامل مع المرضى والحالات المرضية التي تتطلب الدقة في علاجها.
970x90
970x90
