أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين، أنه من خلال شركاته التابعة بدأ العمل على تجهيز ساحل جزيرة «الهلال» والممتد لمسافة تزيد على 1.5 كيلومتر ضمن أحدث مشاريعه الواقعة في درة البحرين خارج جزر الفلل الحالية.
ويأتي هذا التوجه من منطلق تطوير هذه الواجهة البحرية الخلابة وفتحها للمستثمرين والجمهور «حسب الشروط» من أجل الاستمرار في دعم النهضة العمرانية في المملكة وعلى وجه الخصوص في المنطقة الجنوبية، ليكون هذا الشاطئ محطة جذب استثماري وسياحي وترفيهي للجميع من خلال تنظيم معين بالتنسيق مع شركة درة البحرين يحفظ جودة هذا الشاطئ وبما لا يخل بخصوصية العيش لملاك الفلل الحاليين. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين عبدالحكيم الخياط: «يسعى بَيْت التمويل الكويتي-البحرين من خلال شركاته التابعة بثبات في سبيل المشاركة الريادية في التنمية الاقتصادية والعمرانية بمملكة البحرين».
وأكد وقوف بيت التمويل الكويتي - البحرين في تمويل المشاريع الاستراتيجية في المملكة من خلال مساندة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لهذا التوجه وما تولية حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين من رعاية واهتمام».
وأضاف: «أن قرار تخصيص الميزانية لتجهيز شاطئ جزيرة الهلال في المنطقة الجنوبية من المملكة، والبدء أولاً في الشطر الشمالي من الساحل، ما هو إلا تأكيد على التوجهات التنموية للشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي - البحرين. حيث بدأ العمل في تجهيز الشاطئ والذي سيكون مفتوحاً في القريب العاجل للجميع بشروط تحفظ جودته وليستقطب المستثمرين والجمهور على حدٍ سواء».
وتابع الخياط: «من المخطط أن يتضمن المشروع وسائل الترفيه العائلي والمقاهي والمطاعم، لتفي بمتطلبات المرحلة القادمة، لا سيما في ظل تدفق المشاريع الجديدة والجادة منها، مثلاً مدينة الملك عبدالله الطبية بالقرب من مشروع درة البحرين».
يذكر أن منتجع «درة البحرين» مشروع يقع في الساحل الجنوبي لمملكة البحرين، وهو عبارة عن 15 جزيرة تم إنشائها على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً. ويمثل المشروع ريادة في هذا المجال تحققت بفضل الله ومنته في قطاع العقارات عالمياً.
وأضحى منتجع «درة البحرين» اليوم وجهة مميزة للسكن والاستجمام على واجهة بحرية مميزة في المملكة. ويقع الشاطئ المذكور على ضفاف جزيرة «الهلال في درة البحرين»، وهو ما سيشكل الامتداد التجاري للجزر السكنية في درة البحرين.