أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة أن موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 تمثل نقلة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في المملكة عبر تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، حيث وجه مجلس الوزراء إلى العمل بشكل فعال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة.
وبمناسبة إقرار الخطة الوطنية للصحة رفع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الصحة فائقة الصالح ونيابة عن جميع منتسبي القطاعين الصحي والطبي في المملكة أسمى آيات التقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة على رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل واللامحدود للقطاع الصحي في المملكة.
وتهدف الخطة الوطنية للصحة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030 وذلك من خلال تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة العالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي حالياً والمتمثلة في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من وضع ديموغرافي يتطلب زيادة في الصرف على هذه الخدمات إلى جانب التغيير في أنماط الإصابة بالأمراض ومنها زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية وغيرها.
وترتكز الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة على عدة محاور منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية.