زهراء حبيب
أجزمت لجنة ثلاثية من استشاري الطب النفسي أن المتهم في جريمة القتل العمد التي وقعت بمستشفى الطب النفسي وراح ضحيتها نزيل بحريني الجنسية لا يعاني من أمراض نفسية رئيسية وهو مدرك لكينونة أفعالة وعواقبها ويدرك الخطأ من الصواب لذلك فهو مسؤول مسؤولية كاملة على الجريمة.
ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس جلسات المحاكمة الأولى وقررت تأجيل الدعوى لجلب المتهم، 34 سنة، نيجيري الجنسية من محبسه إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل. ويواجه المتهم تهمة أنه في 17 يونيو 2016 قتل المجني عليه عمداً بأن غافله وهو منفرد به داخل إحدى غرف مستشفى الطب النفسي، وقام بضربه على وجهه، وقيد يديه من الخلف بقطعة قماش لشل حركته ومقاومته، وأطبق بشدة بكلتا يديه على عنقه وفمه لكتم أنفاسه ومنعه من الاستغاثة، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
ووقع القتل مقترناً بجريمة أخرى وهي أن المتهم في ذات الزمان والمكان، اعتدى على سلامة جسم موظفة بالمستشفى أثناء وبسبب تأديتها لمهام وظيفتها، بأن قام بلكمها على وجهها من الناحية اليمنى، وأثنى ذراعها الأيسر خلف ظهرها لمنعها من الاستغاثة، حال مشاهدتها له أثناء ارتكابه الجريمة. وفوجئ الطاقم التمريضي في مستشفى الطب النفسي بوقوع جريمة قتل في 17 يونيو 2016 على يد نزيل نيجري نقل قبل 4 أيام من سجن جو إلى المستشفى، وهو يقضي عقوبة الحبس عن تهمة سرقة هواتف من مقر عمله الذي يعمل به حارس أمن.