إيهاب أحمد
أحالت الحكومة مشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء يقضي بخفض تعرفة الكهرباء والماء وخفض الرسم الشهري. وتنص المادة الأولى من المقترح على أن «يستبدل بنص البند 8 من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، النص الآتي:
8- تحدد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تكون تعريفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب وفق للجدولين المرفقين بهذا القانون.
وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً على النحو الآتي « 1- 400 فلس لحساب الكهرباء 2- 400 فلس لحساب الماء».
وقالت الحكومة في تعليقها على مشروع القانون بعد أن طلبت إعادة النظر في مشروع القانون: «إنه لا توجد ضرورة تشريعية تستوجب إصدار الاقتراح بقانون، كما أن الرسم المذكور لايعتبر رسماً بالمعنى الحقيقي وإنما هو ثمن استهلاك السلعة ولا يجوز تنظيمه بقانون وإنما يترك للقرارات التنظيمية التي تحدد حسب آليات السوق كما أن تنفيذ المقترح سيترتب عليه إضافة أعباء مالية على ميزانية الدولة».
وقالت إن تطبيق المقترح سيخفض إيرادت الهيئة بواقع 5.4 مليون دينار سنوياً ما سيعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل.