حسن الستري
أرجع عضو كتلة الشراكة الوطنية النائب جمال بوحسن إخفاق الكتل في الحصول على رئاسة اللجان الدائمة إلى وجود تفاهمات بين نواب في الكتل والمستقلين حالت دون وصول ممثلي الكتل لمقاعد رئاسة اللجان .
وكانت الكتل الثلاث «الشراكة، التوافق، الوطنية» أعلنوا رغبتهم في حصول كل كتلة على رئاسة لجنة من اللجان الخمس «التشريعية، المالية، الشؤون الخارجية والدفاع، الخدمات، المرافق»، إلا أنهم لم يحصلوا إلا على لجنة المرافق العامة والبيئة التي آلت رئاستها إلى رئيس كتلة الشراكة الوطنية حمد الدوسري.
وقال بوحسن لـ»الوطن»: «بعض أعضاء الكتل كانت لهم وجهات نظر وتوافقات خارج وجهة نظر كتلهم وهذا الذي أضعف موقف الكتل في الحصول على رئاسة اللجان، إضافة إلى توزع أصحاب الكتل على اللجان لم يكن في الحسبان، وهو ما أثر على موقفهم والمستقلون استغلوه لصالحهم، وهناك نواب لم يحضروا التصويت وكان هناك غضب من بعض النواب، لذلك فإن عدم تماسك الكتل أنفسها أضعف اللجنة التنسيقية، وهو ما أدى إلى اكتفاء الكتل بلجنة واحدة».
أما رئيس كتلة التوافق النائب محسن البكري، فرأى أن التنسيق لم يكن بالمستوى المأمول بين الكتل والمستقلين، وكثير من المواقف متباينة، وكانت الفكرة إيجاد آلية للتنسيق بين الكتل في جميع المواقف الأسئلة ولجان التحقيق والاستجوابات، والتنسيق لرئاسة اللجان كان جزءاً واحداً واجتهدنا لأن تترأس كل كتلة لجنة، ولكننا لم نوفق.
وتابع «إن التنسيق أعم وأشمل من أن يكون محصوراً على اللجان، وعلى الكتل تنسيق المواقف فيما يخص جانب الموازنة والرقابة والتشريع خصوصاً ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأينا تقديم المصلحة العامة».
من جانبه، قال رئيس اللجنة التنسيقية بين الكتل ورئيس الكتلة الوطنية عبدالرحمن بومجيد «أعلنا في السابق رغبتنا في رئاسة كل لجنة إلى كتلة، ولكننا ركزنا أيضاً على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة اللجنة، فالكتل قدمت مصلحة البحرين فوق كل اعتبار، وأخذنا لجنة الخدمات وتنازلنا عنها لاحقاً، وكان بإمكاننا أخذ اللجنة المالية وتنازلنا عنها، قدمنا التوافقات والصالح العام على محاصصة الكتل، واكتفت الكتل بلجنة واحدة هي لجنة المرافق العامة والبيئة، ولو كانت هذه اللجنة عائقاً أمام التوافقات لتنازلنا عنها أيضاً».
وتابع «هدفنا التنسيق بين النواب في مختلف المجالات، ولا يوجد فشل لعمل اللجنة التنسيقية، ليس هدفنا رئاسة لجنة، لم يكن طموحنا رئاسة لجنة، كان هدفنا التوافق على أكبر، ولقد لاحظتم أن جميع اللجان انتخب رؤسائها بالتزكية، أليس ذلك دليلاً على التوافقات، كان بإمكاننا فتح اللجان وإعادة توزيع الأعضاء، ولكننا لا نريد أن نكرس عرفاً خاطئاً بفتح اللجان، هدف الكتلة التنسيقية التعاون مع النواب لوضع المجلس في المسار الصحيح من دون أي تجاذبات».
وأضاف «إن النواب المستقلين تواصلوا مع الكتل وأعلنوا عن برنامجهم لرئاسة اللجنة، لذلك فإن كل النواب الذين وصلوا للرئاسة بدعم تنسيقية الكتل، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد مدعوم من الكتل، وكذلك رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي تنازلت له الكتل، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي دعمته الكتل، فهدفنا خلق تفاهمات والتنسيق لملفات مجلس النواب القادمة وليس لمجرد الاستحواذ على مناصب المجلس».