تعرّض زوجي لحادث بتاريخ 6-3-2015 أصيب على إثره بخلل في المخ والعمود الفقري وبعض أنحاء جسمه وأصبح طريح الفراش ولا يستطيع القيام بأعماله اليومية.
كان زوجي مؤمناً على نفسه في إحدى الشركات لعدة أمور، منها العلاج، والتأمين الشخصي، والصحي، والتعليم، والادخار، وبعدها قمت بمراسلة الشركة في البحرين وتم حضور مندوبين من الشركة للتأكد وأخذ التقارير من المستشفى وذلك لدفع فواتير، وأخبروني بأن أقوم بدفع مبلغ العلاج وسوف يقومون بدورهم بإرجاعه بعد إكمال الإجراءات، ومنذ ذلك اليوم وأنا في هذه المحنة. ففي البداية قالوا لي إنهم سيرجعون ما قمت بدفعه بعد أسبوعين، وبعد مضي أسبوعين أصبحت المدة شهراً، وبعد الشهر 3 شهور، وبعدها 6 شهور، ومنها إلى عدم الرد و «تطنيش» الموضوع بلا رد.
ازدادت حالة زوجي سوءاً فأصبح معاقاً، وهو الآن مختل عقلياً وجسدياً، وقد قمت في تلك الفترة بدفع جميع تكاليف العلاج على حسابي، حتى إني أصبحت أستدين من أهلي وأصحابي.
وبعد طول انتظار، قال لي أحد الموظفين في فرع البحرين بأن ألجأ إلى القضاء لأن الشركة لا تريد الدفع وتريد أن تماطل معي إلى أن أعجز وأترك الموضوع، وعليه قررت رفع قضايا على شركة التأمين، وهنا تكمن مشكلتي ألا وهي رسوم رفع الدعوى. فأنا سيدة عاطلة عن العمل ولدي ابنتان إحداهما من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوجي مختل عقلياً، ولا عمل لي سوى ما تقوم الدولة مشكورة بدفعه إليّ من معونات، إذ أسكن في منزل أهلي بغرفة.
لا أريد سوى تأجيل دفع الرسوم الإدارية للمحكمة أو إعفائي منها، لأتمكن من أخذ حقي من شركة التأمين وعلاج زوجي الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل في مراكز خاصة خارج مملكة البحرين.
وهذه أرقام اللوائح التي تقدمت بها لوزارة العدل لتأجيل الرسوم
- 1-0070
- 2-0183
- 3-0839
- 4-0841
- 5-0842
البيانات لدى المحررة