{{ article.article_title }}

جرعة دواء زائدة، تخدير خاطئ، عملية تكللت بالفشل... كل هذه العبارات تندرج تحت مسمى الإهمال الطبي أو بما يدعى في حاضرنا «خطأ طبياً» الذي أصبح عذراً لأغلب الأطباء المقصرين في القيام بواجبهم الوظيفي.
لقد ازداد أعداد الوفيات بنسبة كبيرة في الأعوام القليلة الماضية تحت مسمى الخطأ الطبي متجاهلين الفرق بين الخطأ والإهمال، فمن المستحيل ترك مقصر في عمله دون حساب أو عقاب فالعقاب يولد حس المسؤولية وتحمل العواقب في نفس الشخص إلا إذا كان هذا الشخص قد قام بواجبه بأكمل وجه وحصل خطأ من غير قصد، كما أن إهمال جوانب عديدة لا يقتصر فقط على جرعات الدواء أو إجراء العمليات بل إن عدم التأكد من نظافة المكان وتعقيم المعدات قبل إجراء العملية هي أحد جوانب الإهمال ويمكن أن تسبب مشاكل صحية للمريض.
دخل حيز التنفيذ في بعض الدول عام 1996 قانون ينص على حقوق المريض ويعد بمثابة وسيلة هامة للحفاظ على حقوق المريض ويشترط القانون بأن يكون العلاج الطبي بموافقة المريض ويعرف الإهمال الطبي بإثبات وجود صلة بين الإخلال بواجب الحذر والضرر الناتج للمريض، وفي دول أخرى فتح المحامون ملفاتهم لتلقي شكاوى المرضى ضد الإهمال الطبي وأكثرها كان ناتجاً عن خطأ في التخدير أثناء العملية.
نقابة الأطباء في مصر تعترف بالكارثة وتطالب بقانون لتحديد المسؤولية فقد حصدت المركز الأول عالمياً في معدلات الإهمال الطبي بحسب رصد الإعلام وزوايا المحاكم.
يكمن التقصير الذي قد يحدث في اللامبالاة وعدم الاحتياط وعدم المهارة وعدم مراعاة التعليمات الخاصة.. فكل هذه الأمور تقود المريض في معظم الأحيان إلى الوفاة. ولنتذكر دائماً «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
زهرة جعفر