سلسبيل وليدقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن نسبة النساء المحاميات في البحرين بلغت 55% وهي في ازدياد، مؤكداً أنه ليس هناك فرق بين المحامي والمحامية حتى في المحاكم وذلك في إطار التعاون القانوني في العمل.وأضاف لـ»الوطن» أن المعهد القضائي بدأ بتقديم تدريبات للمحامين الجدد خلال الأعوام الـ8 الماضية، مبيناً أن الإمكانيات المتاحة حالياً للتدريب ليست كافية ليكون التدريب لكامل المحامين الجدد وبالطريقة الكاملة، داعياً إلى أن يكون هناك تعاون أكبر مع المحاميين والشركات القانونية للمساهمة في عمليات التدريب.وأوضح الشيخ خالد بن علي «إن أعداد المحامين الجدد المتدربين في المعهد القضائي كان هذا العام كبيراً.. نحن بحاجة إلى القاضي الجيد والمحامي الجيد ووكيل النيابة الجيد فهم الأساس وتقوم عليهم العدالة ومساهمتنا في ذلك هي مساهمة أساسية في بناء العدالة بالمملكة». وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للشق الجعفري أكد وزير العدل «إن عجلة العمل على قانون الأحوال الشخصية تعمل ولاتزال تدور منذ سنوات، فيما تعمل وزارة العدل على إصداره». إلى ذلك، أكد وزير العدل أن دور المرأة البحرينية القانوني والعدلي فاعل وله جذور واستمرارية ويعتبر واقعاً ملموساً وليس مجرد شكل صوري أو تواجد من أجل التواجد والتمكين فحسب.وأضاف لـ»بنا» خلال حضوره اللقاء الحواري الذي نظمه أمس معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة -في إطار الفعاليات التمهيدية ليوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر والذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجالين القانوني والعدلي- أن علاقة المساواة بين الرجل والمرأة مطلوبة ولكن ليس بما تعنيه بالمفهوم اللفظي المتعارف عليه بأن يتم مساواة النوع بل تتعدى ذلك لكيفية تحقيق التوازن في مستوى العلاقة واتجاهاتها ومتطلباتها وتقدير ومراعاة قيمة الأدوار بينهما من مبدأ الموازنة في حجم المسؤوليات والواجبات الحياتية والمهنية إعمالاً بتكافؤ الفرص الذي يحدد ويؤطر هذه العلاقة.وعقد وزير العدل مقارنة مختصرة بين التحديات الكبيرة التي نجح جيل الرائدات البحرينيات في المجال العدلي والقانوني من تجاوزها قديماً والتي كان أساسها ضيق أفق الخلفية الثقافية للمجتمع وقلة الوعي تجاه المرأة العاملة في هذا الحقل، وبين نوعية التحديات المعاصرة التي باتت تواجهها المرأة القانونية الشابة.واعتبر أن نوعية التشريعات وتفرع واستحداث القوانين وتعقيد الإجراءات وبطئها تعد أبرز ما قد يواجه الجيل الجديد من القانونيات والعدليات البحرينيات، موضحاً أن السلطة التنفيذية بالمملكة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة للمساهمة في تذليل تلك الصعوبات حفاظاً على دور المرأة في إطار تفعيل أكبر لمبدأ تكافؤ الفرص.وفي سؤال عن حالة الترقب في المجتمع البحريني انتظاراً لصدور الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية والمعروف بـ»الشق الجعفري، أوضح وزير العدل أنه طالما صدر الجزء الأول من القانون فبكل تأكيد هناك إصرار على أن يتم استكماله بصدور الشق الثاني منه.وفسر الوزير أسباب تأخر إصدار الجزء الثاني من القانون بأن المجتمع كان بحاجة ماسة إلى فترة تهيئة لبناء قناعات المواطنين جميعاً بأن تكون هناك قواعد عامة «مجردة» تحكم إطار الزواج، مؤكداً ألا اختلافات موضوعية كبيرة في هذا الخصوص بين شقي القانون الأول والثاني قيد الصدور والذي يؤمل أن يرى النور قريباً دون أي عائق.