حصلت سيدة أمريكية في البحرين على حكم “خلع” زوجها البريطاني الجنسية، الذي تزوجها قبل سنوات في سنغافورة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت، وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بفسخ عقد الزواج بين الطرفين خلعاً. وبدأت الحكاية عندما أقامت سيدة أمريكية دعوى أمام المحكمة طالبه تطليقها من زوجها والتصديق على اتفاقية انفصالهما بإعطائها القوة التنفيذية، وسردت في مذكرة الدعوى بأنهما تزوجا في سنغافورة ولم ينجبا الأطفال، وفي 17 مايو من العام الماضي، أبرما اتفاقية انفصال وتسوية لجميع حقوقهما وواجباتهما، وعدلت السيدة البريطانية طلباتها للتطليق خلعاً. وتعتبر المحكمة هي من تنظر في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفقاً لضوابط كأن يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين، منوهة إلى أن أوراق الدعوى خلت من القانون البريطاني، ولم تقدمه المدعية رغم تكليفها، الأمر الذي يكون معه القانون البحريني واجب التطبيق. وأشارت المحكمة إلى أن التطليق خلعاً يقع بإرادة الزوجين وهو ما قررته المادة 97 من القانون رقم 19 لسنة 2009م، ويجوز للطرفين أن يتراضيا عليه أمام القضاء، وعندئذ يثبته القاضي في محضره، ويجوز أن يتراضيا كتابة أو شفاهة خارج المحكمة، ولما كان ما تقدم وكانت المدعية أقامت الدعوى وانحصرت طلباتها في طلب تطليقها خلعاً، من المدعى عليه الذي مثل بوكيل سلم بطلباتها بموجب توكيل يبيح الإقرار فضلاً عن تأييد ذلك من خلال عقد الاتفاق المقدم للمحكمة، وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقد زواج المدعية من المدعى عليه خلعاً.