رئيس التحرير

كشف رئيس جامعة العلوم التطبيقية البروفيسور غسان عواد عن افتتاح كلية جديدة للهندسة يناير المقبل بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك في المملكة المتحدة، مؤكداً أن الجامعة منذ تأسيسها خطت خطوات مهمة وتمكنت من الارتقاء بمسيرتها التعليمية والتربوية وتعزيز مكانتها بين الجامعات المحلية والعربية.
وأوضح لـ «الوطن» أن عدد الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة بالجامعة حالياً يبلغ 3000 طالب وطالبة، في حين ساهمت الجامعة برفد سوق العمل البحريني والخليجي ب 2953 خريجاً منذ تأسيسها.
وأشار إلى أن الحرم الجامعي الجديد يعد معلماً مضيئاً من معالم التعليم العالي بالبحرين، منوهاً إلى أن إنفاق الجامعة على البحث العلمي عام 2015 بلغ 174.703 دينار بحريني.
وأوضح أن الجامعة لديها ثلاث كليات وتمنح 9 تخصصات في البكالوريوس وأربعة في الماجستير والكليات هي كلية العلوم الإدارية وكلية الحقوق وكلية الآداب والعلوم، وهناك كلية جديدة للهندسة سيتم افتتاحها يناير المقبل بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك في المملكة المتحدة.
ولفت إلى حصول الجامعة على الاعتمادية من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA لبرنامج البكالوريوس في المحاسبة والتمويل، كما حصلت كلية العلوم الإدارية بالجامعة على عضوية جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB) العالمية.
ونوه رئيس الجامعة إلى إنشاء صندوق دعم الطالب الذي يهدف لتقديم الدعم والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين والمحتاجين من مختلف فئات المجتمع البحريني، وبلغ حجم الإنفاق على الصندوق 70 ألف دينار.
وذكر أنه علينا كمؤسسات تعليم عال مسؤولية أن نواكب التطورات العالمية وأن نقدم لطلبتنا آخر الاستنتاجات والمستجدات العلمية في كافة المجالات، موضحاً أن مؤسسات التعليم العالي في المملكة مثلها مثل نظيراتها في الوطن العربي تواجه تحديات في زيادة نسبة الصرف على البحث العلمي وهذا ليس بالبحرين فقط ولكن في العالم العربي ككل.
وبين أن أسعار المواد الدراسية في جامعة العلوم التطبيقية تعتبر أقل من نظيراتها بالمملكة، كما أننا نقدم تسهيلات مادية للطلبة لمساعدتهم وتخفيف العبء عنهم
وأكد أن الجامعة حالياً بصدد فتح برامج جديدة في دراسات «الإدارة والأعمال» و»المحاسبة والتمويل» بالتعاون مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية ونستعد لافتتاح كلية جديدة للهندسة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية حيث سيتمكن الطالب من الحصول على شهادتين واحدة بحرينية وأخرى بريطانية، ولدينا أيضاً عدة خطط للمستقبل القريب والبعيد، خلال خمس سنوات سنرفع من عدد برامج الماجستير المقدمة، وسنطرح برامج دكتوراه أيضاً.
وأفاد بحصول سبعة عشر عضواً من هيئة تدريس الجامعة على شهادة الزمالة من أكاديمية التعليم العالي البريطانية، حيث تعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات في المملكة المتحدة وتنطوي على العديد من المهارات المتميزة، كما تعني اعترافاً دولياً بمهنية الحاصل عليها في التعليم والتعلم في مجال التعليم العالي، وتهدف إلى إكساب أعضاء هيئة التدريس المعرفة والمهارات التي تيسر عمليتي التعليم والتعلم، وذلك بتدريبهم على أحدث الأساليب والإستراتيجيات في مجالات التدريس والتقويم الجامعي.
وفيما يلي تفاصيل الحوار
مضى على تأسيس الجامعة نحو 12 عاماً كيف تقيمون مسيرة الجامعة خلال هذه السنوات؟
- أعتقد أن مسيرة الجامعة خلال الـ 12 سنة التي مضت كانت حافلة بالإنجازات والعطاء والتميز ولا شك أن الجامعة منذ تأسيسها خطت خطوات مهمة وتمكنت من الارتقاء بمسيرتها التعليمية والتربوية وتعزيز مكانتها بين الجامعات المحلية والعربية، وفي هذا المقام لا بد أن نشيد بالدور الذي بذله رئيس مجلس الأمناء والرئيس السابق للجامعة البروفيسور وهيب الخاجة في تأسيس الجامعة وإرساء قواعدها والعمل على تطويرها وإنه لمن دواعي سروري أن أكون الرئيس الثاني للجامعة بعده لأبني على الرؤية الحضارية للجامعة وأسهم في تحقيق مزيداً من الإنجازات لجعل اسم جامعة العلوم التطبيقية الاسم الرائد على مستوى مؤسسات التعليم العالي في البحرين والمنطقة.
وبالحديث عن إنجازات الجامعة منذ تأسيسها اسمحوا لي أن أسرد لكم بعض هذه الإنجازات والتي كان أبرزها الانتقال للحرم الجامعي الجديد الذي يعد معلماً مضيئاً من معالم التعليم العالي بالبحرين، كما حصلت الجامعة على تقدير جيد وهو التقدير الأعلى في التقرير السنوي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ( إنجاز وتطور 2015) الذي يهتم بتقييم الوضع العام لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالمملكة، كما أصدرت الجامعة سلسلة من مطبوعات البحث العلمي تمثلت في مجلة (A-S-U RAIN) والمجلة العلمية للجامعة (ASU Scientific Journal)، والتقرير الخاص بورشة عمل «قيادة البحث وخلق القدرات» التي أقامتها الجامعة تحت رعاية البروفيسور رياض حمزة وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وشبكة أرلين الأوروبية وجامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة، حيث بلغ إنفاق الجامعة على البحث العلمي عام (2015) (174.703) دينار بحريني ونشرت (42) بحثاً علمي في مجلات علمية محكمة، كما حصلت كلية الحقوق بالجامعة على تقدير (جدير بالثقة) في نتائج التقييم الأكاديمي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ومن الإنجازات أيضاً حصول الجامعة على الاعتمادية من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) لبرنامج البكالوريوس في المحاسبة والتمويل حيث يعفى خريجي القسم من 6 أوراق في امتحان شهادة الجمعية أي ما يعادل 6 مواد من مكون الشهادة التي تضم 14 مادة علمية، وتعتبر الشهادة التي تقدمها الجمعية من أعلى الشهادات المهنية الدولية العالمية في مجال المحاسبة، ونحن أول جامعة خاصة بحرينية تحوز على هذا الإعفاء، هذا بالإضافة إلى حصول كلية العلوم الإدارية بالجامعة على عضوية جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، وهي منظمة عالمية وواحدة من المؤسسات التعليمية التي تختص بتطوير المؤسسات الأكاديمية وتعمل معها لضمان أعلى معايير الجودة في التعليم وتعتبر معايير قبول عضوية أي مؤسسة في منظمة الـ AACSB معايير صارمة تعتمد التأكيد على الإبداع والابتكار في منظومة التعليم الأكاديمي العالي، أيضاً من أبرز إنجازات الجامعة شراكتها مع بعض الجامعات البريطانية لتقديم برامج بكالوريوس مشتركة بين الطرفين تمنح الطالب شهادتين واحدة بريطانية وأخرى بحرينية، ومن الإنجازات التي تتعلق بخدمة الطلبة إنشاء صندوق دعم الطالب الذي يهدف إلى تقديم الدعم والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين والمحتاجين من مختلف فئات المجتمع البحريني، وبلغ حجم الإنفاق على هذا الصندوق حوالي السبعين ألف دينار بحريني (70000)، هذا بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين في البكالوريوس، يجب ألا نغفل أيضاً عن الظهور الإعلامي المتميز للجامعة في مختلف وسائل الإعلام والفضل في ذلك يعود للشراكة القوية التي تربط الجامعة مع الإعلام وهذا بالتأكيد محل تقدير بالنسبة لنا، وآخر الإنجازات كان حصول سبعة عشر عضواً من هيئة التدريس بالجامعة على شهادة الزمالة من أكاديمية التعليم العالي البريطانية، حيث تعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات في المملكة المتحدة وتنطوي على العديد من المهارات المتميزة، كما تعني اعترافاً دولياً بمهنية الحاصل عليها في التعليم والتعلم في مجال التعليم العالي، وتهدف إلى إكساب أعضاء هيئة التدريس المعرفة والمهارات التي تيسر عمليتي التعليم والتعلم، وذلك بتدريبهم على أحدث الأساليب والإستراتيجيات في مجالات التدريس والتقويم الجامعي.
تعد جامعتكم من أبرز الجامعات الخاصة في المملكة ومن المعروف أن قطاع التعليم العالي مر خلال الفترة الماضية بحركة تصحيحية إثر تفعيل قانون التعليم العالي، والأنظمة واللوائح المنظمة لهذا القطاع. هل تعتقدون أن هذا القطاع بحاجة لمزيد من الإصلاحات أو التشريعات أو التطوير، وما هي المجالات المستهدفة في القطاع نفسه ؟
بداية اسمح لي أن استغل الفرصة لأتقدم بخالص الشكر إلى قيادة البلاد متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذين آمنوا أن التعليم الجامعي أصبح القضية الأساسية والغاية النبيلة والخيار الإستراتيجي للحكومات والمجتمعات المعاصرة التي تسعى إلى تحقيق مكانة رفيعة بين الأمم لأن الاهتمام بجيل الشباب وتعليمهم لهو العنصر الرئيس لتقدم المجتمعات والشعوب. كما أتقدم لوزارة التربية والتعليم متمثلة في الوزير ماجد بن علي النعيمي ومجلس التعليم العالي متمثلاً في الدكتورة منى البلوشي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي وهيئة ضمان الجودة متمثلة في الدكتورة جواهر المضحكي رئيس الهيئة بخالص الشكر على الدور المبذول لتطوير المنظومة التعليمية في البحرين. لقد قمت بقراءة إستراتيجية وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي لتطوير التعليم والتعليم العالي في الأعوام القادمة وأؤكد لكم أنها خطة تشابه تلك التي تطبق في الدول المتقدمة وهي تشكل دافعاً لنا للمضي قدماً في سبيل دعم مسيرة التعليم العالي في المملكة.
وبالعودة إلى سؤالك، فإن العلم في تطور مستمر وبالتالي فإن قطاع التعليم العالي بالتأكيد لا بد أن يتأثر بهذا التطور إذ علينا كمؤسسات تعليم عال مسؤولية أن نواكب التطورات العالمية وأن نقدم لطلبتنا آخر الاستنتاجات والمستجدات العلمية في كافة المجالات وباعتقادي أن قطاع التعليم العالي في الدول العربية بحاجة لمزيد من التطوير والإصلاح وسن التشريعات التي تشجع على استخدام التكنولوجيا في التعليم وإيجاد طرق لدعم وتشجيع عمليات التعليم عن بعد، والاتجاه للطرق الحديثة بالتعلم، وتوزيع الطلاب على مشاريع تعليمية وبحثية وبشكل مستمر، وزيادة دعم البحث العلمي لأهميته في تطوير مؤسسات التعليم العالي.
بحكم طبيعة عملكم، ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في المملكة؟
- مؤسسات التعليم العالي في المملكة مثلها مثل نظيراتها في الوطن العربي تواجه تحديات في زيادة نسبة الصرف على البحث العلمي وهذا ليس بالبحرين فقط ولكن في العالم العربي ككل، أيضاً من أبرز التحديات تغيير الأسلوب النمطي للتعليم من خلال السعي لمواكبة التطورات العلمية واستخدام الطرق الحديثة في التعليم والتعلم وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، لكن هذا لا يعني أن هذه التحديات تشكل عائقاً يصعب التغلب عليه بل هناك فرصة لتصبح المملكة مركزاً معرفياً في المنطقة حيث تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لذلك فهناك وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي اللذان يعملان بجد لنهضة قطاع التعليم بالمملكة ولديهم إستراتيجية فعالة في هذا المجال أيضاً هناك هيئة ضمان الجودة والدور الذي تقوم به لتصحيح وضع المؤسسات التعليمية بالمملكة وتركيزها على جودة المخرجات التعليمية لتواكب التطورات العالمية وتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
كم عدد الطلبة الدارسين بالجامعة ؟ وكم عدد الذين تخرجوا منها من مختلف التخصصات ؟
- يبلغ عدد الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة بالجامعة حالياً قرابة الــ 3000 طالب وطالبة، في حين ساهمت الجامعة برفد سوق العمل البحريني والخليجي ب 2953 خريجاً منذ تأسيسها، كما أننا نفخر ببعض خريجينا الذين يتقلدون مناصب عليا في دولهم مثل يعقوب الصانع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، كما أننا نفخر بتدشين نادي خريجي الجامعة في حفل أقيم تحت رعاية الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة العضو الفخري للنادي.
كم تبلغ نسبة البحرينيين؟ ونسبة غير البحرينيين من طلبة جامعتكم ؟
- ذكرنا أن عدد الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة 3000 طالب وطالبة يبلغ عدد البحرينيين منهم 2893 طالباً وطالبة، أما بالنسبة للطلبة الذين تخرجوا من الجامعة لدينا 2953 خريجاً منهم 2050 خريجاً بحرينياً، وهذا العدد من الطلبة البحرينيين المنتظمين والخريجين يدعونا للفخر حيث أنه دليل على التقدم العلمي للمملكة، ودليل على نجاح الخطط التي تنفذها الدولة للاستثمار بالعامل البشري من خلال التعليم.
يلاحظ أن جامعتكم تضم أربع كليات فقط. كيف تقيمون مستواكم التعليمي؟ وإلى أي مدى تواكب تخصصاتكم الأكاديمية احتياجات سوق العمل؟
- حالياً لدينا في الجامعة ثلاث كليات ونمنح 9 تخصصات في البكالوريوس وأربعة في الماجستير والكليات هي كلية العلوم الإدارية وكلية الحقوق وكلية الآداب والعلوم وهناك كلية جديدة للهندسة سيتم افتتاحها في يناير المقبل بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك في المملكة المتحدة، حيث استكملنا كافة المتطلبات لهذه الكلية وبانتظار زيارة لجنة من مجلس التعليم العالي حتى يتسنى لنا قبول الطلبة في البرامج التي تقدمها حيث تقدم خمسة برامج بكالوريوس وهي الهندسة المدنية والإنشاءات، والتصميم المعماري، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الاتصالات والشبكات، والهندسة الميكانيكية. وقد طرحت البرامج بعد دراسة لسوق العمل على المستوى المحلي والخليجي والعربي، فهي من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في السنوات القادمة. فالهندسة مهمة في تطوير البلدان، وجاءت رؤيتنا متوافقة مع إستراتيجية مجلس التعليم العالي والتوجه العالمي في التركيز على دارسات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات.
تعزو بعض إدارات الجامعات الخاصة عدم تطوير برامجها الأكاديمية إلى اشتراطات مجلس التعليم العالي، وما تحتاجه من وقت لضمان استيفائها. ما دقة ذلك ؟
- اشتراطات مجلس التعليم العالي لا تأتي من فراغ بل إنها لتنظيم العملية التعليمية وتحقيق الجودة والكفاءة في البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها، حيث إن تطوير التعليم وجودته دليل على تطور البلد والسبيل لنهضتها لذلك لا بد من وجود تنظيم ومراجعة للبرامج المطروحة من قبل مؤسسات التعليم العالي حتى لا يكون هناك تخصصات لا تتوافق مع احتياجات البلد ولا تتناسب مع احتياجات سوق العمل البحريني.
لماذا لا نرى تطويراً في برامجكم الأكاديمية التي ظلت لسنوات عدة كما هي؟ خصوصاً برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات التي تطرحونها؟
- نحن في جامعة العلوم التطبيقية بدأنا مسيرتنا الأكاديمية بعدد من برامج البكالوريوس ولدينا مجموعة من برامج الماجستير التي حصلت على الثقة التامة في التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وذكرت لك سابقاً أننا في صدد افتتاح كلية للهندسة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك كما أننا بصدد بصدد فتح برامج جديدة في دراسات «الإدارة والأعمال» و»المحاسبة والتمويل» بالتعاون مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية حيث جاء إطلاق هذه البرامج بناء على دراسات مستفيضة لاحتياجات سوق العمل بالبحرين والمنطقة، ولدينا خطط خلال خمس سنوات لطرح برامج دكتوراه حيث نقوم حالياً بإجراء الدراسات على نوعية التخصصصات التي يحتاجها سوق العمل بالبحرين كما سنقوم بإنشاء مراكز بحثية بالتعاون مع الجامعات البريطانية.
أيضاً لدينا في الجامعة ما يسمى بالمجالس الاستشارية وهي مجالس تضم نخبة من أرباب العمل والأكاديميين ذوي الخبرات من خارج الجامعة يتم اللقاء بهم بشكل منتظم لتطوير البرامج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تفيد الطلبة.
هل لديكم خطة لطرح برامج جديدة خلال الفترة المقبلة؟ وما هي؟
- نحن الآن بصدد فتح برامج جديدة في دراسات «الإدارة والأعمال» و»المحاسبة والتمويل» بالتعاون مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية ونستعد لافتتاح كلية جديدة للهندسة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية حيث سيتمكن الطالب من الحصول على شهادتين واحدة بحرينية وأخرى بريطانية، ولدينا أيضاً عدة خطط للمستقبل القريب والبعيد، خلال خمس سنوات سنرفع من عدد برامج الماجستير المقدمة، وسنطرح برامج دكتوراه أيضاً.
كيف تقيمون أسعار المواد الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة؟ هل هي فعلاً مرتفعة أم أنها تتناسب مع متطلبات قطاع التعليم العالي ؟
تعتبر أسعار المواد الدراسية في جامعة العلوم التطبيقية أقل من نظيراتها بالمملكة، كما أننا نقدم تسهيلات مادية للطلبة لمساعدتهم وتخفيف العبء عنهم، لكن أيضاً لا بد أن نشير أنه في بعض الأحيان لا بد من رفع أسعار الرسوم الدراسية حتى تتمكن مؤسسات التعليم العالي من توفير بيئة جامعية مناسبة للطلبة سواء من خلال إنشاء المباني المتطورة والتي تواكب التطورات العلمية الحديثة في مجال التعليم العالي، أو من خلال توظيف التكنولوجيا في عملية التدريس، واستقطاب أصحاب الخبرات العلمية للاستفادة من خبراتهم في خدمة الطلبة والعملية التعليمية، وأيضاً حتى تتمكن مؤسسات التعليم العالي من القيام بدورها في مجال البحث العلمي والذي يعتبر من أهم الأدوار التي يجب على الجامعات تنفيذها والذي يدل على المستوى العلمي للجامعة وتطورها.
كان لافتاً أن جامعة العلوم التطبيقية من أول الجامعات الخاصة التي حرصت على تشييد حرمها الجامعي الخاص. ويعد اليوم معلماً من معالم التعليم العالي في البحرين. هل تعتقدون أن المرافق التي يضمها الحرم الجامعي تتوافق مع تطلعاتكم المستقبلية؟ أم أن لديكم خططاً مستقبلية لإنشاء حرم جامعي أكبر ؟
- إننا في الجامعة نفخر بامتلاكنا لمبنى جامعي حديث ومتطور جاء إنشاؤه مطابقاً للمواصفات العالمية ليلبي طموحنا في تقديم تعليم عال ذي جودة عالية ويسهم في تخريج طلبة متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل، وكان هدفنا من إنشائه أن تصبح جامعة العلوم التطبيقية صرحاً علمياً بحرينياً تتوافد إليها الأجيال وتخرج طلبة متميزين وكفؤين قادرين على خدمة أوطانهم وأمتهم ولم ندّخر جهداً ليعكس هذا المبنى الرؤية الحضارية للمملكة حيث يعكس الطابع الفريد لتصميم المبنى الذي يجمع بين الحداثة والكلاسيكية رؤية الجامعة في الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات الحديثة للتكنولوجيا. بالنسبة للخطط لإنشاء حرم جامعي أكبر بالتأكيد كلما زادت التخصصات التي تقدمها الجامعة وكلما زاد الإقبال على الدراسة بالجامعة لا بد من التفكير في التوسع وإنشاء مبان إضافية لاستيعاب التخصصات الجديدة وأعداد الطلبة لكن ذلك سيكون في المستقبل.
يلاحظ عزوف معظم الجامعات الخاصة عن البحث العلمي. ما حقيقة ذلك ؟
- البحث العلمي والاستثمار به هو أساس نهضة الأمم وعمرانها، ويتجه مجلس التعليم العالي في البحرين لوضع إستراتيجية متطورة بهذا السياق، وهي إستراتيجية طموحة تتواكب مع مستجدات المرحلة، وحسب رأيي الشخصي هناك محاولات جادة للتقدم في البحث العلمي، وفي البحرين كان من أهم المنجزات تطوير إستراتيجية البحث العلمي عن طريق مجلس التعليم العالي، وهي إستراتيجية متقدمة وراقية، والجامعات تلعب دوراً في إطلاق وتفعيل هذه الإستراتيجية من حيث الأدوات والتطبيق، ونحن في جامعة العلوم التطبيقية طورنا منهجية البحث العلمي للتوافق مع إستراتيجية البحث العلمي لمجلس التعليم العالي.
ما هي خططكم المستقبلية ؟
هناك خطة لتوسعة الحرم الجامعي وفي حال دعت الحاجة لإنشاء مبان جديدة سيتم ذلك وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة واعتماداً على الكليات والتخصصات الجديدة التي سنفتتحها في المستقبل خاصة وأن الجامعة تخطط مستقبلاً لفتح تخصصات في العلوم والتكنولوجيا والهنسة والرياضيات، أيضاً لدينا خطط لتعزيز سمعة الجامعة ومكانتها على المستوى العالمي وهناك خطة لعولمة الجامعة نتطلع من خلالها تشكيل جامعة عالمية في غضون 5 سنوات، كما أننا نسعى إلى أن تقوم فلسفة الجامعة على الابتكار والإبداع، وتدريب الطلبة على ريادة الأعمال وتوجيههم لإنشاء مشاريعهم الخاصة بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، كما نسعى إلى توفير بيئة جامعية خلاقة مبنية على الإبداع والتفاعل من خلال اعتماد المعايير الوطنية والدولية لجودة التعليم وتطوير الخطط والمناهج بما يتناسب مع متطلبات مجلس التعليم العالي ويتلاءم مع التطورات العالمية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لأن هذا هو الهدف الاسمى الذي حرصت الجامعة على القيام به لتسهم في تنمية وخلق أجيال واعية سواء في داخل مملكة البحرين أو خارجها.