قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إن البحرين ملتزمة بالإصلاح ونفذت معظم توصيات تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التقييم النهائي لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق سابق لأوانه. وعبّرت الوزارة عن خيبة أملها لتقدير سابق لأوانه وأحكام مسبقة أصدرتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، في بيانها المؤرخ في 28 مارس تحت عنوان “البحرين التزامات الإصلاح الحيوية التي لم يتم تلبيتها”. وأضافت في بيانها الصادر أمس، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واللجنة الوطنية والحكومة أوضحوا مراراً وتكراراً أن تنفيذ الإصلاح جارٍ والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود الحكومة، وتنفيذ التوصيات عملية مستمرة، ولم يمر سوى 130 يوماً منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وقالت الوزارة “من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما ادعته المنظمة من “التزامات الإصلاح التي لم تتم تلبيتها”، مضيفة “يتضح من نشر تقرير اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 20 مارس 2012م، أن حكومة البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ التوصيات، وفقاً لما تم توثيقه على موقعها الإلكتروني”. وتابعت “حقوق الإنسان” في بيانها “اعترفت بالتقدم المحرز عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما فيها وزارة الخارجية البريطانية، ورغم أن بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان أقر أن “البحرين اتخذت بعض الخطوات الإيجابية”، إلا أنه لم يقدم أي معلومات في هذا الشأن، ونفذت المملكة الكثير من التوصيات الرئيسة الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذاً كاملاً بأقل من 130 يوماً”. وأضاف البيان “على سبيل المثال، تم إعادة جميع الموظفين في القطاع العام والطلبة، والغالبية العظمى بالقطاع الخاص في طور الإعادة، وفقاً لاعتراف منظمة العمل الدولية، والبدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، وإنشاء صندوق للتعويضات واتخاذ بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا أحداث العام الماضي”. وأسفت الوزارة للهجة البيان غير المتوازنة، وتجاهل مضمونه التطورات الإيجابية واستمرار عملية الإصلاح. ولحظت أن بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان لا يتفق مع النصيحة التي يقدمها خبراء قانونيين مستقلين حول كيفية وضع وتصميم آلية تحقيق مستقلة أوصت بها لجنة تقصي الحقائق. ولفتت الوزارة إلى “في وقت تأخذ فيه الوزارة بعين الاعتبار اختلاف وجهات نظر الخبراء القانونيين، اعتمدت حكومة البحرين على مشورة يقدمها عدد من الخبراء القانونيين الرائدين على مستوى العالم في هذا المجال، ولديها الثقة الكاملة في المشورة القانونية المقدمة والمتبعة، ونشرها وإتاحتها عبر الإنترنت”. وتشمل قائمة الخبراء ـ حسب بيان الوزارة ـ المحام الدولي المعروف السير دانييل بيت لحم الذي عمل سابقاً مستشاراً قانونياً رئيساً بوزارة الخارجية البريطانية، والمحام المرموق بالقانون الدستوري في بريطانيا السير جيفري جويل، والمحام المرموق بالقضايا الجنائية في بريطانيا ديفيد بيري، وأستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا سارة كليفلاند، وأستاذ القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي بكلية الحقوق بجامعة بي بي بي عدنان أمخان. وأضافت الوزارة أن الانتقاد الأساسي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان هو بشأن “وحدة التحقيق الخاصة المختصّة بالمساءلة” بمكتب النائب العام، وأنها يجب ألا تكون مسؤولة عن التحقيقات، وأنه غير كافٍ استعراض أحكام الإدانة الصادرة من قبل محكمة السلامة الوطنية بالمحاكم المدنية. ولفتت إلى أن لجنة تقصي الحقائق عهدت صراحة للمحاكم المدنية والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات، وفقاً للفقرة 1719 ونصها “النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب”، والفقرة 1720 ونصها “يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية”، ولهذا فإن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات. وقالت الوزارة “اتخذ النائب العام عدداً من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، ما عزز من الثقة في الإجراءات الموكلة إليه، ليس فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولكن أيضاً من قبل كبار الخبراء، بما فيها إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، وإسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية”. ولحظت الوزارة أيضاً الإحباط الذي عبرت عنه منظمة مراقبة حقوق الإنسان، فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على تجاوزات ارتكبت خلال أحداث عام 2011، وأقرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بوجود 121 تحقيقاً جارياً بهذا الشأن، ما أدى إلى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرين في ضوء جمع الأدلة. وتابع البيان “في حال توفر أدلة على تورط مسؤولين كبار في سلوك جنائي سيحاكم هؤلاء المسؤولين، ولا يوجد مسؤول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها”. وأكدت الوزارة “رغم أن اللجنة الوطنية أصدرت تقريرها حول الإصلاحات الحاصلة خلال 130 يوماً من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح لم تنتهِ ولا تزال مستمرة، وفي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بياناً أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزير للمتابعة لضمان (متابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات اللاحقة والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً)”. وقالت وزارة حقوق الإنسان إن حكومة البحرين ملتزمة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأحرزت تقدماً كبيراً وواسعاً، كجزء من عملية الإصلاح الوطني المتواصلة في البلاد.