{{ article.article_title }}

كتبـت - مـــــروة العسيـــــري وعائشــــة طــــارق: طالب نواب الدولة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتجاهل كل ما يأتي من منظمات “هيومن رايتس ووتش” و«إن دي آي” و«العفو الدولية” من محاولات لدخول البحرين أو التعاون مع الوزارة، مؤكدين أنَّ هذه المنظمات كان لها دور مشبوه، خلال الأزمة الماضية التي مرت بها مملكة البحرين. وقالوا في تصريحات لـ«الوطن” إنَّ هذه المنظمات زرعت الفوضى أو ما يسمونه داعمي هذه المنظمات بـ«الفوضى الخلاقة” وزعزعة الاستقرار في البحرين، مصرين على “عدم السماح لأعضاء هذه المنظمات بالدخول إلى أرض المملكة”. واقترحوا تفعيل الكونفدرالية الخليجية لتوحيد موقف دول الخليج العربي، ضد هذه المنظمات المشبوهة التي تتعامل بكل التوائية فهي تظهر وجه أنها متفهمة وحيادية وموضوعية، ولكنها في الحقيقة هي تخدم فقط جهات معينة وكأنها تتحرك بريموت كنترول. وأكَّدوا أنَّ المنظمات الدولية تعمل “بالريموت كنترول” من جهات متخفية، ولم تعد خافية على الجميع، وأنها مدفوعة الثمن وليس لها علاقة بحقوق الإنسان، مطالبين بفصل مهام وزارة حقوق الإنسان عن التنمية الاجتماعية، لكي تكون قادرة على التفرغ فعلياً لكل جهة بطريقة وافية. إيقاف التعاون: وطالب النائب عبدالله الدوسري “وزارة حقوق الإنسان والجهات المختصة بإيقاف التعاون مع هذه المنظمات وطردها بحكم دورها المشبوه، في زرع الفوضى وزعزعة الاستقرار في البحرين، مشيراً إلى أنَّ هذه المنظمات مدفوعة الثمن وليس لها علاقة بحقوق الإنسان، لذا لابد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لإبعادها عن البحرين”. وأضاف “يجب عدم السماح لأعضاء المنظمات ووفودها بالدخول إلى أرض المملكة، وأنْ يكون هناك موقف خليجي موحد من هذه المنظمات المشبوهة، مشيداً “بدور الإمارات الشقيقة التي فتحت الباب لجميع دول مجلس التعاون، لذا لابد السعي والأخذ بمثل هذه الخطوة واتخاذ هذا القرار الحاسم”. واستنكر الدوسري تقارير “هيومن رايتس ووتش” التي تفقد المصداقية والواقعية وورش عمل “إن دي آي” التي تلحق الضرر بالمملكة بدل من مساعدتها في التنمية السياسية، مطالباً هذه المنظمات بالكشف عن واقع البحرين، مطالباً “الوزارة والجهات المختصة بمنع وإيقاف هذه المنظمات، التي تسيء لسمعة البحرين بسبب افتقارها للمصداقية والواقعية واتخاذها الخطوات القانونية اللازمة، مضيفاً أنه على الوزارة القيام بالرد المباشر على تقاريرهم”. منظمات ضرب السلم: وأكَّد النائب علي زايد أنَّ أيّ منظمات مشبوهة يجب أنْ لا يكون لها مقر في البحرين، ولا يتم إعطاؤها حجم فوق حجمهم بعد ما تبينت الأمور وانكشفت الحقائق وعانت البحرين وعانى شعبها العام الماضي من مثل هذه المنظمات، التي كانت تدعي الديمقراطية، ولكن تبينت أجندتها الخفية”، منوِّهاً إلى أنَّ هذه المنظمات هي مع الفوضى وليست مع حقوق الإنسان، كما تدعي دائماً”، مشيراً إلى أنَّ هيومن رايتس وتش والعفو الدولية كانت لها اليد الأولى في الطائفية وضرب السلم الأهلي في البحرين، مطالباً أنْ تبدأ الكونفدرالية الخليجية من اليوم بتوحيد الموقف اتجاه مثل هذه المنظمات بتجاهلها وعدم الاستجابة لها. وقال زايد “على وزارات البحرين جميعها ومنظماتها تجاهل هذه المنظمات الخارجية المدفوعة والموجهة “، خاصاً بالذكر “وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التي يجب أنْ تضع حداً لمثل هذه المنظمات التي تحاول أنْ تدخل للبلاد لتستمر في ممارساتها المدعية للديمقراطية، وهي في الحقيقة تعمل لما سموه هم بأنفسهم الفوضى الخلاقة”، شارحاً “الدول التي تدعم هذه المنظمات كانت تحارب وتستولي على الدول الأخرى بواسطة جيوش وأسلحة، واليوم من خلال هذه المنظمات تستطيع أنْ تجند مواطني الدول أنفسهم وضعاف النفوس منهم لتخدمها، ويتم دعمهم بالأموال ووسائل التواصل والاتصال والدروس التكتيكية لضرب أوطانهم بنفسهم، وبدعم صهيوني صفوي”. فصل حقوق الإنسان عن التنمية الاجتماعية وقال النائب محمود المحمود عندما تحاول أيّ منظمة أنْ تمس الاستقرار وتهدد الأمن القومي، فيجب على الشعب كافة بمؤسساته وجمعياته ووزاراته وحكومته أنْ تقف في وجه مثل هذه المنظمات”، مشيراً أنَّ على وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية العمل مع مثل هذه المنظمات بكل حرفنة ومهنية، لكي تحاورهم وتقوم بكشف ألاعيبهم للملأ بكل شفافية ومن ثمَّ تتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة”، مقترحاً أنْ يتمَّ فصل مهام وزارة حقوق الإنسان عن التنمية الاجتماعية، لكي تكون قادرة على التفرغ فعلياً لكل جهة بطريقة وافية”، معتقداً أنَّ عبء أعمال هاتين الجهتين على وزارة ووزيرة واحدة كبير جداً”. وأشار المحمود إلى التذبذب الذي تعاني منه الوزارة في سبيل خدمة المواطنين، وحتى موظفيها المرهقين، منوِّهاً بضرورة أنْ يتفرغ كل ذي اختصاص لاختصاصه ليتم التعامل مباشرة مع هؤلاء المنظمات بكل دقة”، مضيفاً “هذه منظمات تتحرك بتوجيهات خارجية”، متسائلاً “لماذا لا يتكلمون عن إسرائيل وعن جرائمها المرتكبة في فلسطين ولا عن أمريكا وجرائمها المتوزعة في أفغانستان والعراق؟، ولا نرى اليوم هذه المنظمات تدافع عن الشعب السوري ولا الشعب الأحوازي؟”، معتقداً أنَّ كل صاحب ذي عقل أنْ يفكر جيداً ليدرك إجابة الأسئلة هذه، ليدرك جيداً توجهات هذه المنظمات التي تعمل “بالريموت كنترول” من جهات متخفية ولم تعد تخفي علينا”، مضيفاً “هؤلاء المنظمات الملتوية لو كانت تتسم بشيء من العدالة فلم يكن أحد سيشك في نواياها”.