ناقشت تشريعية النواب في أول اجتماع لها بعد انتخابات اللجان مشروع قانون لتثبيت علاوة الغلاء وفق إطار قانوني.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد ميلاد: «إن اللجنة خلصت إلى السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية، وأحالته إلى اللجنة المختصة».
وأضاف «ناقشت اللجنة في اجتماعها أمس رأي المستشار القانوني للجنة حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وخلصت اللجنة إلى سلامة المشروع دستورياً وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة ومخاطبة الجهات المعنية».
من جانبه قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.عيسى تركي: «إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء يهدف للمحافظة على بقاء علاوة الغلاء التي تصرف للأسر ذات الدخل المحدود».
وبين تركي إلى أن مشروع القانون ينص على صرف علاوة الغلاء بواقع (100) دينار للأسرة التي يكون دخلها (300) دينار فأقل، و(70) ديناراً للأسرة التي يزيد دخلها عن (300) دينار لغاية (700) دينار، و(50) ديناراً للأسرة التي يزيد دخلها عن (700) دينار لغاية (1000) دينار.
وقال بين تركي أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة مشروع قانون رقم (1) بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية وارتأت اللجنة السلامة الدستورية المشروع وأحالته للجنة المختصة.