حسن عبدالنبيقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إن «الغرفة» ترى بأن الرسوم التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً طبيعية، وهي الأقل على مستوى الخليج.وأضاف في تصريحات صحافية: «نحن قابلون بهذه الرسوم، وقبل أن يذهب أحد وينتقد، عليه أن يقارن الرسوم البحرينية بعد التعديل مع الرسوم في دول الخليج، سيرى أنها الأقل حتماً».إلى ذلك أكد أن إيرادات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستبلغ أكثر من 30 مليون دينار سنوياً بعد تطبيق الرسوم الجديدة على حاملي السجلات التجارية، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بعملية تحصيل رسوم تجديد عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين مع تجديد أي سجل تجاري.وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني في وقت سابق إن وزارته سوف تبدأ باستقطاع 20% من مبلغ تجديد عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ مطلع يناير المقبل.وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث جهاز إداري ونظام محاسبي جديد لتجديد السجلات التجارية لإدارة تحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً، لتحقيق عائد ثابت للغرفة، كما إن رسوم العضوية الإلزامية التي ستطبق على صاحب كل سجل تجاري وستحال مباشرة إلى إيرادات وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم إلى حسابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن يتم استقطاع 20% من إيرادات رسوم عضوية الغرفة لحساب وزارة الصناعة والتجارة نظير تحصيل المبالغ المستحقة للغرفة.ووافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على المضي قدماً نحو تنفيذ القرار القاضي بإلزامية اشتراك جميع السجلات التجارية بعضوية غرفة التجارة والصناعة، وذلك وفقاً لما تم مناقشته خلال آخر اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة.ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية، بما فيها المؤسسات الصغيرة جداً دفع رسوم يبلغ أجماليها 3.7 مليون دينار في السنة المالية، بحسب أرقام ذكرها أعضاء في الجمعية العمومية وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فوائض ضخمة في موازنة الغرفة.