عقد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس، جلسة مباحثات مع راجناث سينج وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند، فيما اتفق الجانبان على إنشاء لجنة للتوجيه المشترك JSC، والتنفيذ الفعال لاتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين البلدين.
وأكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في كلمته بمستهل جلسة المباحثات، بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ترحيبه بوزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند والوفد المرافق الذي يزور البحرين حالياً، لافتاً إلى أن البحرين شكلت عبر تاريخها العريق نقطة تواصل مع الشرق والغرب وحظيت الهند بمكانه خاصة في نفوسنا؛ حيث تشكل الجالية الهندية أكبر الجاليات بالمملكة.
وأضاف أن البحرين بلد متفتح يستطيع الجميع أن يعيش على أرضه بأمن وسلام، داعياً الوزير الهندي إلى زيارة المعابد والمراكز المجتمعية التي تؤكد هذا التنوع الحضاري وقبوله في مجتمعنا البحريني المتحضر، منوهاً إلى أن أبناء الشعب البحريني والهندي معاً عاشوا لأجيال عديدة وهذا يتطلب منا تنمية العلاقات بين الحكومتين لأن علاقاتنا تملك العديد من المقومات لخدمة الشعبين.
وأشاد الوزير بانعقاد أول اجتماع للجنة الأمنية البحرينية الهندية في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز التعاون الأمني وبخاصة في التصدي للإرهاب الذي يشكل الخطر الداهم لأمن منطقتنا.
وأوضح أن البحرين عانت من العمليات الإرهابية والتي أدت إلى خسائر في الأرواح ووقوع العديد من الإصابات وتهديد السلم الأهلي والحياة العامة.
وقال الوزير «أجدها اليوم فرصة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتقوية أواصر أمننا المتبادل وتحقيق الأمن الإقليمي وأن تتولى اللجنة الأمنية المشتركة وضع آليات فاعلة لمواجهة التحديات ومنها مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وأن تتم متابعة ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً من خلال تبادل الزيارات والخبرات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة».
من جهته، أعرب وزير الأمن الداخلي الهندي عن تقديره لوزير الداخلية، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والمبنية على المحبة والسلام.
وأكد في كلمته، خلال المباحثات، أن البحرين دولة متحضرة ومجتمع مفتوح، يعمل على تعزيز الوحدة والتعايش ومن شأن هذه الزيارات المتبادلة تطوير العلاقات الثنائية، منوها إلى أن خطر الإرهاب يهدد العالم كله وأن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون المشترك مع البحرين في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك أي من المجالات التي يمكن المساعدة فيها.
واتفق الجانبان على أن الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى جمهورية الهند الصديقة في فبراير 2014، وضعت أساساً قوياً لبناء شراكة وثيقة بين البلدين، وخلقت فرصاً مواتية لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واتفق الجانبان على أن التبادل الناجح للزيارات رفيعة المستوى قد ساهم في تنفيذ اتفاقيات مهمة تم التوصل إليها بين البلدين.
وتناول الجانبان الزيارة التي قام بها وزير الداخلية بالبحرين إلى الهند في ديسمبر 2015، والتي جرى خلالها توقيع اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين البلدين.
وأكد الجانبان قوة موقفيهما المناهض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأوضحا أن خطر الإرهاب يهدد جميع الدول والمجتمعات، ورفضا تماماً أي محاولة لربط هذه الأعمال الإرهابية بأي عرق معين أو دين أو ثقافة، كما دعا الجانبان البحريني والهندي، إلى عدم اعتبار الإرهابيين في دولة ما أبطالاً من أجل الحرية في دولة أخرى، ودعا الطرفان الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الغير وعدم التدخل في الشئون الداخلية والعمل على تفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما كان.
وعزز الجانبان، التعاون في عدد من المواضيع، منها تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجارية في الأعمال الإرهابية واتصالاتها وهياكلها وأساليبها، التعاون في التحقيقات الجارية المتعلقة بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات، تحديد وتبادل المعلومات المتعلقة بأي مصادر تمويل للإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن مصادرة والاستيلاء على مصادر ذلك التمويل ووفقاً للقوانين واللوائح الداخلية لكلا الطرفين، بحث ظاهرة تطرف الشباب واستخدام الإنترنت وكيفية الحد من هذه الظاهرة، زيادة التعاون في مجال الأمن الإلكتروني، مكافحة غسل الأموال.
واتفق الجانبان على دعم وتشجيع المشاركة في الدورات التدريبية والندوات التي يعقدها كلا الجانبين لمسؤولي القوات الأمنية من أجل تبادل الخبرات بشأن منع ومكافحة الجرائم وغيرها من التهديدات غير التقليدية وذلك لتعزيز وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين.
ورحب الجانبان بالتعاون في مجال منع الاتجار بالبشر والتصدي للتهديدات الأمنية المتجددة التي تواجه البلدين. واتفق الجانبان على استمرار الاتصالات رفيعة المستوى من أجل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وعقدت لجنة التوجيه المشترك اجتماعها الأول على هامش الزيارة، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات منتظمة للجنة على النحو الوارد بالاتفاق.