إيهاب أحمد
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يقضي بتخصيص نسبة 25% من أراضي الدفان البحري المخصصة للقطاع الخاص لمشاريع الإسكانية.
وقالت الحكومة في تعليقها على مشروع القانون المعد بناء على اقتراح مجلس النواب: «إن الصيغة المقترحة تتضمن اعتداء على حق الملكية المصون دستورياً».
وبينت الحكومة: «إن النص المقترح لم يحدد ضوابط منح أو تخصيص نسبة الـ25%، خاصة وأن هناك أراضي تدفن من قبل ملاكها بعد الحصول على التراخيص والموافقات». وأوضحت «هناك أراضٍ قد تكون دفنت بغرض تخصيصها لمصلحة بعينها».
واعتبرت الحكومة أن تحديد نسبة الـ25% من مساحة الأرضي المدفونة غير دقيق، قائلة: «قد تكون النسبة المقترحة غير كافية لإقامة أية مشاريع، كما أن منح نسبة من أراضي الدفان المخصصة للقطاع الخاص لمشاريع إسكانية ربما لا تكون الخيار المناسب من الناحية التخطيطية وخاصة إذا كان المشروع يقع ضمن المناطق الاستثمارية».
وطلبت الحكومة من النواب إعادة النظر في مشروع القانون وأن يأخذوا في اعتبارهم عدم الخلط بين الاستخدامات السكنية ومدى قابلية توفيرها لكل مشروع على حدة.
إلى ذلك بينت الحكومة عدم إمكانية تعميم المقترح على جميع مشاريع الدفان من الناحية التخطيطية لأسباب منها موقع المشروع الذي عادة ما يكون ذا طابع سياحي وضمن مواقع غير مأهولة بالسكان أو ضمن مناطق ذات بنية تحتية متواضعة.
واختتمت الحكومة مرئيتها بالقول: «إن مقترح القانون يتطلب دراسة مستفيضة تكون أكثر شمولية وملاءمة لمتطلبات التنمية العمرانية للمملكة وتساهم في إيجاد بدائل أخرى لتنفيذ المشاريع الإسكانية».
وتنص المادة (1) من مشروع القانون المقترح على أن «تمنح للمشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري التي تخصص للقطاع الخاص».