عقد مجلس النواب أمس ثالث حلقاته النقاشية الاسبوعية بعنوان»إعداد وتخطيط الميزانية العامة للدولة» والتي قدمها فريق متخصص من وزارة المالية.
وعرض وفد وزارة المالية خلال الاجتماع الأطر التشريعية والتنفيذية التي تحكم عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، والتي تمثل أداة السياسة المالية للدولة، وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال سنة مالية معينة، إلى جانب التعريف بالإطار الدستوري لإعداد الميزانية ونصوص ومواد الدستور ذات العلاقة، والمبادئ التشريعية الواجب الالتزام بها كما وردت في قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 وتعديلاته.
وناقش الحضور المراحل المختلفة لعملية إعداد الميزانية العامة للدولة، بداية بتحديد القواعد المالية العامة وسقف الإنفاق للسنتين الماليتين القادمتين، مروراً بمناقشة التقديرات الأولية للميزانية على مستوى اللجان الوزارية المختصة، ثم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بشأن التقديرات الأولية للميزانية، وإصدار التعميم اللازم للأجهزة الحكومية، وصولاً إلى إعداد المسودة الأولى ثم المذكرة النهائية المتضمنة مشروع قانون اعتماد الميزانية، وإحالة مشروع القانون لمجلسي النواب والشورى للمناقشة النهائية والإقرار طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وانتهاء بصدور قانون الميزانية ونشره في الجريدة الرسمية.
وصاحب اللقاء عدد من المناقشات بين كلا الطرفين لتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر، بشأن الميزانية العامة للدولة بشكل عام، ومشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 بشكل خاص، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مماثلة، على النحو الذي يسهم في الدفع بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يكفل تحقيق الميزانية لأهدافها ودورها المحوري كدعامة أساسية لتوفير التمويل اللازم لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع التنموية الرائدة التي تنعكس بصورة إيجابية على المواطنين وتضاعف من حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.
وحضر الحلقة النقاشية من مجلس النواب رئيس المجلس أحمد الملا، والنواب عبدالرحمن بوعلي، عباس الماضي، حمد الدوسري، أحمد قراطة، أسامة الخاجة، جمال داوود، خالد الشاعر، عبدالحميد النجار، علي بوفرسن، فاطمة العصفور، محمد العمادي، وحضر من جانب وزارة المالية وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية محمد حسن، وعدد من المدراء والمسؤولين المعنيين في الوزارة.
وتأتي الحلقة النقاشية ضمن المبادرات التطويرية التي يتبناها رئيس مجلس النواب أحمد الملا في سبيل دعم وتطوير العمل البرلماني والنيابي وإطلاع أعضاء المجلس على أهم الملفات والقضايا الهامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والنيابية والتنموية واستعراض آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعرض وفد وزارة المالية خلال الاجتماع الأطر التشريعية والتنفيذية التي تحكم عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، والتي تمثل أداة السياسة المالية للدولة، وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال سنة مالية معينة، إلى جانب التعريف بالإطار الدستوري لإعداد الميزانية ونصوص ومواد الدستور ذات العلاقة، والمبادئ التشريعية الواجب الالتزام بها كما وردت في قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 وتعديلاته.
وناقش الحضور المراحل المختلفة لعملية إعداد الميزانية العامة للدولة، بداية بتحديد القواعد المالية العامة وسقف الإنفاق للسنتين الماليتين القادمتين، مروراً بمناقشة التقديرات الأولية للميزانية على مستوى اللجان الوزارية المختصة، ثم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بشأن التقديرات الأولية للميزانية، وإصدار التعميم اللازم للأجهزة الحكومية، وصولاً إلى إعداد المسودة الأولى ثم المذكرة النهائية المتضمنة مشروع قانون اعتماد الميزانية، وإحالة مشروع القانون لمجلسي النواب والشورى للمناقشة النهائية والإقرار طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وانتهاء بصدور قانون الميزانية ونشره في الجريدة الرسمية.
وصاحب اللقاء عدد من المناقشات بين كلا الطرفين لتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر، بشأن الميزانية العامة للدولة بشكل عام، ومشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 بشكل خاص، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مماثلة، على النحو الذي يسهم في الدفع بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يكفل تحقيق الميزانية لأهدافها ودورها المحوري كدعامة أساسية لتوفير التمويل اللازم لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع التنموية الرائدة التي تنعكس بصورة إيجابية على المواطنين وتضاعف من حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.
وحضر الحلقة النقاشية من مجلس النواب رئيس المجلس أحمد الملا، والنواب عبدالرحمن بوعلي، عباس الماضي، حمد الدوسري، أحمد قراطة، أسامة الخاجة، جمال داوود، خالد الشاعر، عبدالحميد النجار، علي بوفرسن، فاطمة العصفور، محمد العمادي، وحضر من جانب وزارة المالية وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية محمد حسن، وعدد من المدراء والمسؤولين المعنيين في الوزارة.
وتأتي الحلقة النقاشية ضمن المبادرات التطويرية التي يتبناها رئيس مجلس النواب أحمد الملا في سبيل دعم وتطوير العمل البرلماني والنيابي وإطلاع أعضاء المجلس على أهم الملفات والقضايا الهامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والنيابية والتنموية واستعراض آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
