أصدر رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بالقانون الاتحادي رقم «13» لعام 2016، الخاص بشأن إنشاء هيئة اتحادية عامة تسمى «الهيئة الاتحادية للضرائب»، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية والاستقلال المالي والإداري.
ونص المرسوم على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبوظبي وأن يكون لها فروع أخرى في أنحاء الدولة، تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الدولة، واقتراح التشريعات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، بالتنسيق مع الوزارة. وتختص «الهيئة الاتحادية للضرائب» بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بالضرائب الاتحادية والغرامات، وكذلك تطبيق اتفاقيات منح الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة.
ومن اختصاصات الهيئة، جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، إضافة إلى إنشاء سجلات للمدفوعات الضريبية المسجلة والاحتفاظ بها، وفقاً لما تحدده القوانين الضريبية.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بشأن كافة المسائل المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، كما تتعاقد مع بعض الجهات المختصة ذات العلاقة الضريبية لتبادل المعلومات والخبرات، وتمثل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية.
وبموجب المرسوم يكون للهيئة الحق في طلب الاطلاع على أية بيانات أو معلومات موجودة لدى أي طرف ثالث يتوفر لديه معلومات تتعلق بشخص خاضع للتدقيق الضريبي والتي من الممكن أن تكون ضرورية لعملية التدقيق الضريبي، كما لها الطلب من أي شخص له تعاملات مع شخص خاضع للتدقيق الضريبي، لتزويدها بمعلومات عن هذه التعاملات.