{{ article.article_title }}

أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي:« عن موافقة شبكة سنابل للتمويل الأصغر، بانضمام بنك الأسرة كعضو في شبكتها الإقليمية القائمة على عضوية مؤسسات التمويل الأصغر في البلدان العربية. وأضافت البلوشي أن” بنك الأسرة، هو أول بنك اجتماعي، يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، يصبح عضواً في هذه المؤسسة العريقة في الوطن العرب، مشيرة إلى أن البنك سيحصل على مميزات رائعة مقابل عضويته في الشبكة منها: “ فرص للحصول على منح مالية “كاملة أو جزئية” لحضور مؤتمر سنابل السنوي الذي يعد أكبر تجمع لخبراء التمويل الأصغر والممارسين والجهات المانحة والمستثمرين وأصحاب المصالح على مستوى المنطقة”. وتابعت” يستطيع الأعضاء التسجيل برسوم مخفضة في الدورات التدريبية التي تنظمها سنابل لممارسي التمويل الأصغر وأولية المشاركة في هذه الدورات التي يتم تحديثها وموائمتها للواقع المحلى وتدرسيها باللغتين العربية والفرنسية”. وبيّنت أن أعضاء سنابل، يخدمون أكثر من 80% من عملاء التمويل الأصغر النشطاء” أكثر من 750.000 صاحب مشروع أصغر في العالم العربي، منوهة إلى أن رسالة الشبكة، قائمة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المشاريع الصغرى في البلدان العربية عن طريق تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الأصغر من خلال تقديم خدمات بناء القدرات، منها: “التدريب وترجمة ونشر المصادر والآداب المتعلقة بالتمويل الأصغر، وتشجيع وتسهيل التبادل والاتصال بين العاملين في صناعة التمويل الأصغر من خلال المؤتمر السنوي وموقع سنابل الإلكتروني والنشرة الإخبارية الخاصة بها، إضافة إلى البوابة العربية للتمويل الأصغر التي تتخذ من جمهورية مصر العربية مقراً لها وتعتبر شبكة سنابل الشبكة الأولى من نوعها والوحيدة المُصممة لخدمة مؤسسات التمويل الأصغر في العالم العربي كمنظمة غير هادفة للربح تضم شبكة سنابل 87 عضوًا من 13 بلدًا عربيًّا وهم في الأساس مصر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسعودية والسودان وسوريا وتونس واليمن”. جدير بالذكر أن” بنك الأسرة تأسس بمبادرة للشراكة من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مع عدد من الشركاء من القطاع الخاص، وحصل البنك على ترخيص مصرف البحرين المركزي أكتوبر عام 2009م، كأول مصرف إسلامي متخصص في التمويل متناهي الصغر، وذلك بشراكة بين كل من: وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي، ووفق إطار تعاون مع مؤسسة “غرامين ترست”.