الكويت - (وكالات): أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن هناك «الكثير من العمل» الذي لا يزال مطلوباً القيام به للحد من تمويل المجموعات المتطرفة خاصة تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أن «الكويت قطعت شوطاً طويلاً في وضع التشريعات التي تحكم جمع التبرعات»، متحدثاً عن «تنسيق على مستوى أجهزة الدولة ككل وهناك تعاون لضبط العملية»، وتنسيق على مستوى إقليمي ودولي.
وكان نائب وزير الخزانة الأمريكي المكلف مكافحة تمويل الإرهاب آدم زوبين، طالب بتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل «الإرهاب». وتطرق نائب وزير الخارجية الكويتي في كلمة خلال الاجتماع السادس لمجموعة العمل لمواجهة تمويل تنظيم «داعش»، إلى ما قامت به بلاده لقطع التبرعات التي تؤول للمتطرفين.
وأضاف «لا زال أمامنا الكثير من عمله لكن ما حققناه نشعر معه بارتياح. ونحن على استعداد التعاون مع أشقائنا وأصدقائنا».
وتنبثق مجموعة العمل لمكافحة القدرات المالية لتنظيم الدولة «داعش» التي عقدت اجتماعها في الكويت، عن الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.
وقال زوبين خلال كلمة في واشنطن، إن الاجتماع في الكويت يهدف إلى «تبادل المعلومات ومواصلة تطوير وتنسيق التدابير ضد النشاط المالي» للتنظيم الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.
وقال الجارالله عن رصد حالات تمويل محتملة للإرهاب «قد يكون هناك تسريبات بين فترة وأخرى ولكن بالنهاية يجب أن نواصل جهودنا لأحكام عملية ضبط هذه الأموال ولعدم إتاحة الفرصة لاستغلالها».
وأضاف أن «التشريعات في الكويت متقدمة ولكن نحن أيضاً على استعداد لتطوير هذه التشريعات وعلى استعداد للنقاش مع أشقائنا وأصدقائنا لما يعزز ويمكن التشريعات من أحكام السيطرة» على الأموال.
وفيما يتعلق بتجفيف عائدات التنظيم في وقت تشن عملية الموصل، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي أن العديد من المتطرفين «يغادرون ساحة المعركة بعد أن تم تخفيض» مرتباتهم.