حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد إن العمل جارٍ لإتاحة ترددات جديدة لقطاع الاتصالات خلال العام المقبل، تتركز بشكل رئيس على النطاق 2600 ميغاهيرتز وقد يستغرق طرحها بعض الوقت، إذ يتطلب التنسيق مع عدة جهات حكومية وغير حكومية.
وأكد على هامش المنتدى العربي للاتصالات والمعلومات أمس: «إن شركات الاتصالات في المملكة ستحتاج لوجود ترددات جديدة خلال عام واحد في ظل التطور المتسارع التي يشهده القطاع وثورة البيانات».
ولفت القائد إلى أن شركات الاتصالات تشغل حالياً نحو نصف النطاقات التي توفرها الترددات الحالية، لكنه عاد ليشير إلى إن الشركات ترغب دائماً في التأكد من وجود ما يكفي لتغطية احتياجاتها المستقبلية».
وتابع «بحسب القراءات والإحصائيات الموجودة هناك نطاقات موجودة تستوعب الجميع، ربما الاستخدام لا يتجاوز 50% ومازالت هناك نطاقات متاحة»، لافتاً إلى أن البحرين مستعدة لتوفير ترددات الاتصالات المطلوبة عندما تكون هناك حاجة».
وأكد «أن طرح الترددات سيعتمد على الحاجة الموجودة في السوق، إذا كانت الحاجة قليلة ربما لا يحتاج إلى مزايدة، ولكن إذا ما كانت هناك جهات أكثر ترغب في هذه الترددات فقد تكون هناك مزايدة.. القرار سيكون بيد هيئة تنظيم الاتصالات».
فيما توقع رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد العامر «أن يحقق قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 4% خلال العام الجاري، بعد أن سجلت عائدات القطاع نحو 450 مليون دينار في العام 2015 مقارنةً بـ430 مليون دينار العام 2014، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 4.7%». واستمرت إيرادات قطاع الاتصالات في النمو خلال الأعوام الستة الماضية وبمعدل نمو سنوي بلغ 4.6% في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع وشهد العام 2015 استثمار 49 مليون دينار في قطاع الاتصالات، كما بلغ مجموع الاستثمار في القطاع في السنوات الست الماضية 473 مليون دينار، لتلبية الزيادة المطردة في احتياجات المستخدمين من الأفراد وقطاع الأعمال، ولتوفير خدمات مبتكرة تدعم بدورها النمو الاقتصادي للبحرين.
وقال العامر إن هيئة تنظيم الاتصالات تعتزم تنفيذ إجراءات لتقتنين أبراج الاتصالات المخالفة وستصدر قريباً قرارات تنظيمية لتقنين الأبراج غير المرخصة والتي تشكل نسبة كبيرة.
وأشار إلى أن البحرين خطت خطوات متقدمة في تحقيق الخطط الوطنية لقطاع الاتصالات، واعتمدت الخطة الرابعة للاتصالات والتي اعتمدت مطلع العام الجاري وستطبق على مدى السنوات 3 سنوات المقبلة حتى 2019.
وأكد أن تقنية الجيل الخامس ستدشن في البحرين بحلول العام 2019 وهي تحتاج لتطوير البنية التحتية وتطوير الترددات الراديوية المطلوبة، موضحاً أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باتت تلعب دوراً حيوياً في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ومن شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي ليس فقط على الصعيد المحلي بل على الصعيد الإقليمي.
وتابع العامر «مع قدوم تكنولوجيا إنترنت الأشياء فإنه بالإمكان ربط جميع الخدمات مع بعضها البعض حيث ستتمكن المدن الذكية في القريب من توفير كافة الاحتياجات للقاطنين من خدمات حكومية ومعاملات تجارية بشكل موثوق ويعتمد عليه».
وأوضح أن البحرين تعتبر المكان المناسب لانتهاج هذه الحلول المبتكرة بعد تبوئها مركزاً رائداً في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن المملكة احتلت المرتبة الحادية عشرة بمؤشر البنية التحتية لخدمات الاتصالات العالمية.
وواصل العامر»أحرزت البحرين المركز الأول عالمياً في نسبة تغطية شبكات الاتصالات المتقدمة وحققت المركز الرابع والخامس على التوالي في عدد مشتركي النطاق العريض وعدد مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة والمركز الـ28 عالمياً والثالث عربياً بمؤشر الجاهزية الشبكية».