عواصم - (وكالات): شهدت عدة جبهات على الحدود السعودية اليمنية، اشتباكات ومواجهات عنيفة، بين قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل» بقيادة المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وحلفاؤهم قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ففي قطاع «الحرث» صدت القوات السعودية هجوماً فاشلاً شنته ميليشيات الحوثي والحرس الجمهوري للمخلوع صالح، نتج عنه مقتل العشرات وهروب آخرين للداخل اليمني.
فيما شهد قطاع «الموسم» عملية نوعية لقوات حرس الحدود والقوات البرية، نتج عنها أسر 7 جنود من الحرس الجمهوري سابقاً، ومقتل العشرات بعد أن رصدت مدفعية الموسم مجموعة كبيرة من الحوثيين والحرس الجمهوري سابقاً، تحاول الاقتراب من الحدود السعودية، وتم التعامل معها مباشرة.
وعلى بعد 400 كلم باتجاه الجنوب الشرقي من الحدود السعودية اليمنية، تم رصد مجموعة من الحوثيين تتمركز قبالة منفذ «علب الحدودي»، وتم التعامل معهم ومباشرتهم من قبل الطيران والمدفعية السعودية ومقتلهم جميعاً.
وعلى حدود قطاع نجران، قتل 6 عناصر من ميليشيات الحوثي، وفرار آخرين في مواجهات غرب جبل المخروق في نجران. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي سقام بمدينة نجران. ونتج عن هذه المقذوفات وفاة مقيم من الجنسية البنغالية وإصابة مقيم من الجنسية الباكستانية تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. من جانبه، نفى المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن أحمد عسيري، فرض «حصار» على اليمن، معتبراً أن ما يجري هو «منع» و«مراقبة» للحؤول دون تهريب السلاح. وقال عسيري «لا يوجد حصار»، مضيفاً «ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي. المراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني أن أياً كان ليس بإمكانه الدخول أو الخروج». وأضاف «لكل مفردة معنى».
وأوضح أن «المنع هو حرية حركة مع مراقبة، ما يعني أنه إذا انطلقت سفينة من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة «الواقع تحت سيطرة المتمردين غرب اليمن»، قواتنا تصعد على متنها للتأكد من أن ما تنقله شرعي ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216» الصادر العام الماضي، والذي «يمنع تهريب أي أداة حرب إلى اليمن»، بحسب عسيري. وأضاف اللواء عسيري «ثمة سفن ترسو في كل مرافئ اليمن، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الحديدة، وتحمل الغذاء والمساعدات الطبية والأشخاص والبضائع». إلا أنه أشار إلى أن «الطائرات التابعة للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة» هي الوحيدة التي يحق لها الإقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه»، مضيفاً «هذه هي الطائرات الوحيدة التي لا تخضع للتفتيش». ورداً على سؤال عن منع الطائرات المدنية من استخدام المطار الدولي، أكد عسيري أن ذلك هدفه ضمان «سلامة» طائرات الخطوط الجوية اليمنية، و«ضمان عدم قيام الطائرات بتهريب أدوات الحرب». وذكر عسيري أنه يمكن للطائرات استخدام مطار مدينة عدن جنوباً.
وتحدث عن وجود «حالة حرب» لاسيما منذ تعليق مشاورات السلام بين طرفي النزاع برعاية الأمم المتحدة في الكويت في أغسطس الماضي.
وأضاف «نحن لسنا ملائكة. لكنها فترة استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. نتفهم الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن، إلا أن الوضع تحسن» باستثناء ثلاث مناطق هي صنعاء وصعدة معقل الحوثيين شمالاً، وتعز جنوب غرب البلاد التي يحاصرها المتمردون. واتهم عسيري المتمردين بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن باستثناء المناطق التي يتواجدون فيها، وأنهم يقومون ببيعها بأسعار مرتفعة لتمويل عناصرهم أو الضغط على القبائل غير المتعاونة معهم.
في سياق متصل، التقى قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جوزف فوتل مسؤولين سعوديين في الرياض، في زيارة غير معلنة. وشملت لقاءات قائد القيادة الوسطى التي يعد الشرق الأوسط من ضمن نطاق عملياتها، ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بان فوتل ركز في مباحثاته مع بن نايف على «مكافحة الإرهاب»، ومع بن سلمان على «المجال الدفاعي». إنسانياً، لا يزال ملف المعتقلين في سجون الانقلابيين يحتل الصدارة بعد فشل مشاورات الكويت في التوصل إلى إطلاق سراحهم. ففي صنعاء، اعتدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالضرب على أمهات المختطفين، أمام مقر إقامة مبعوث الأمم المتحدة بصنعاء، أثناء تواجدهن لمطالبة المبعوث الأممي بالعمل من أجل الإفراج عن أبنائهن المختطفين في سجون الميليشيات. وفي جديد ملف الخطف على أيدي الميليشيات في اليمن، أفاد تقرير حقوقي صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية والإنسانية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، قبل أيام قليلة أن ميليشيات الانقلابيين والمخلوع صالح خطفت 921 مدنياً من المعارضين، منذ اندلاع الحرب مطلع العام الماضي. وأضاف التقرير أن 412 معتقلاً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، وأن بعض المختطفين لقوا مصرعهم نتيجة استخدام الحوثيين في تعذيبهم الضرب المبرح بالعصي والهراوات واستخدام الأسياخ الحديدية والصعق الكهربائي. والإحراق بالأسيد. كما أوضح التقرير أن أغلب المختطفين من الطلاب، مشيراً إلى أن مختطفاً توفي وآخر أصيب بشلل نصفي، في حين أصيب آخرون بحالات احتراق وإغماء، هذا فضلاً عن قيام الميليشيات بمصادرة ممتلكات ونهبها.
في شأن متصل، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تنامي نقص الغذاء وانتشار سوء التغذية بين الأطفال في اليمن الذي تمزقه الحرب. من جهة ثانية، اعتصم مئات الموالين للمتمردين في صنعاء، محملين الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسؤولية المشاركة في «قتل اليمنيين» في النزاع منذ 19 شهراً.
فيما شهد قطاع «الموسم» عملية نوعية لقوات حرس الحدود والقوات البرية، نتج عنها أسر 7 جنود من الحرس الجمهوري سابقاً، ومقتل العشرات بعد أن رصدت مدفعية الموسم مجموعة كبيرة من الحوثيين والحرس الجمهوري سابقاً، تحاول الاقتراب من الحدود السعودية، وتم التعامل معها مباشرة.
وعلى بعد 400 كلم باتجاه الجنوب الشرقي من الحدود السعودية اليمنية، تم رصد مجموعة من الحوثيين تتمركز قبالة منفذ «علب الحدودي»، وتم التعامل معهم ومباشرتهم من قبل الطيران والمدفعية السعودية ومقتلهم جميعاً.
وعلى حدود قطاع نجران، قتل 6 عناصر من ميليشيات الحوثي، وفرار آخرين في مواجهات غرب جبل المخروق في نجران. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي سقام بمدينة نجران. ونتج عن هذه المقذوفات وفاة مقيم من الجنسية البنغالية وإصابة مقيم من الجنسية الباكستانية تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. من جانبه، نفى المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن أحمد عسيري، فرض «حصار» على اليمن، معتبراً أن ما يجري هو «منع» و«مراقبة» للحؤول دون تهريب السلاح. وقال عسيري «لا يوجد حصار»، مضيفاً «ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي. المراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني أن أياً كان ليس بإمكانه الدخول أو الخروج». وأضاف «لكل مفردة معنى».
وأوضح أن «المنع هو حرية حركة مع مراقبة، ما يعني أنه إذا انطلقت سفينة من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة «الواقع تحت سيطرة المتمردين غرب اليمن»، قواتنا تصعد على متنها للتأكد من أن ما تنقله شرعي ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216» الصادر العام الماضي، والذي «يمنع تهريب أي أداة حرب إلى اليمن»، بحسب عسيري. وأضاف اللواء عسيري «ثمة سفن ترسو في كل مرافئ اليمن، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الحديدة، وتحمل الغذاء والمساعدات الطبية والأشخاص والبضائع». إلا أنه أشار إلى أن «الطائرات التابعة للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة» هي الوحيدة التي يحق لها الإقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه»، مضيفاً «هذه هي الطائرات الوحيدة التي لا تخضع للتفتيش». ورداً على سؤال عن منع الطائرات المدنية من استخدام المطار الدولي، أكد عسيري أن ذلك هدفه ضمان «سلامة» طائرات الخطوط الجوية اليمنية، و«ضمان عدم قيام الطائرات بتهريب أدوات الحرب». وذكر عسيري أنه يمكن للطائرات استخدام مطار مدينة عدن جنوباً.
وتحدث عن وجود «حالة حرب» لاسيما منذ تعليق مشاورات السلام بين طرفي النزاع برعاية الأمم المتحدة في الكويت في أغسطس الماضي.
وأضاف «نحن لسنا ملائكة. لكنها فترة استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. نتفهم الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن، إلا أن الوضع تحسن» باستثناء ثلاث مناطق هي صنعاء وصعدة معقل الحوثيين شمالاً، وتعز جنوب غرب البلاد التي يحاصرها المتمردون. واتهم عسيري المتمردين بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن باستثناء المناطق التي يتواجدون فيها، وأنهم يقومون ببيعها بأسعار مرتفعة لتمويل عناصرهم أو الضغط على القبائل غير المتعاونة معهم.
في سياق متصل، التقى قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جوزف فوتل مسؤولين سعوديين في الرياض، في زيارة غير معلنة. وشملت لقاءات قائد القيادة الوسطى التي يعد الشرق الأوسط من ضمن نطاق عملياتها، ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بان فوتل ركز في مباحثاته مع بن نايف على «مكافحة الإرهاب»، ومع بن سلمان على «المجال الدفاعي». إنسانياً، لا يزال ملف المعتقلين في سجون الانقلابيين يحتل الصدارة بعد فشل مشاورات الكويت في التوصل إلى إطلاق سراحهم. ففي صنعاء، اعتدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالضرب على أمهات المختطفين، أمام مقر إقامة مبعوث الأمم المتحدة بصنعاء، أثناء تواجدهن لمطالبة المبعوث الأممي بالعمل من أجل الإفراج عن أبنائهن المختطفين في سجون الميليشيات. وفي جديد ملف الخطف على أيدي الميليشيات في اليمن، أفاد تقرير حقوقي صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية والإنسانية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، قبل أيام قليلة أن ميليشيات الانقلابيين والمخلوع صالح خطفت 921 مدنياً من المعارضين، منذ اندلاع الحرب مطلع العام الماضي. وأضاف التقرير أن 412 معتقلاً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، وأن بعض المختطفين لقوا مصرعهم نتيجة استخدام الحوثيين في تعذيبهم الضرب المبرح بالعصي والهراوات واستخدام الأسياخ الحديدية والصعق الكهربائي. والإحراق بالأسيد. كما أوضح التقرير أن أغلب المختطفين من الطلاب، مشيراً إلى أن مختطفاً توفي وآخر أصيب بشلل نصفي، في حين أصيب آخرون بحالات احتراق وإغماء، هذا فضلاً عن قيام الميليشيات بمصادرة ممتلكات ونهبها.
في شأن متصل، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تنامي نقص الغذاء وانتشار سوء التغذية بين الأطفال في اليمن الذي تمزقه الحرب. من جهة ثانية، اعتصم مئات الموالين للمتمردين في صنعاء، محملين الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسؤولية المشاركة في «قتل اليمنيين» في النزاع منذ 19 شهراً.
