واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها الاستثنائية، حيث اجتمعت اليوم الأحد برئاسة النائب أحمد إبراهيم الملا وبحضور أعضاء اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الملا أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وينص المشروع على أن تُضاف إلى قانون الخدمة المدنية مادة جديدة برقم (15) مكرراً، نصها الآتي:
يستحق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها وفقاً للقانون علاوة تسمى "علاوة مؤهل جامعي"، وذلك على النحو التالي:
1- درجة البكالوريوس 100 دينار
2- درجة دبلوم دراسات عليا 150 دينار
3- درجة الماجستير 200 دينار
4- درجة الدكتوراه 300 دينار
ولا يجوز الجمع بين العلاوات المقررة بالفقرة السابقة وأي علاوة مؤهل علمي أخرى، كما لا تسري هذه العلاوة على أصحاب الوظائف التي يكون المؤهل العلمي شرطاً لشغلها أو الترقي إليها.
بعدها ناقشت اللجنة عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بمحكمة التمييز وقررت اتخاذ قرارها النهائي فيها خلال الاجتماع القادم، وكذلك بالنسبة لمشروع بقانون متعلق بالمحاكم الشرعية.
بعدها ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لعدد من المشاريع المحالة إليها بصفة غير أصلية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).، ومشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). إضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الصحية المعاونة.
إلى ذلك، قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء.