أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل وائل بوعلاي عن استكمال الإجراءات للبدء في تطبيق حوسبة المحاكم التجارية، ولجنة المنازعات الإيجارية، في إطار التنفيذ التدريجي لخطط حوسبة جميع المحاكم وتخصصها والانتقال الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني.
وقال إن المحاكم التجارية المتخصصة والتي أنشأها المجلس الأعلى للقضاء في شهر سبتمبر 2016، ستسهم بشكل رئيس في تحسين مؤشرات تطوير فاعلية نظام العدالة، وخصوصاً في مؤشر تنفيذ العقود المحاكم التجارية، ذاكراً أن القضاء المتخصص يشكل أحد القواعد الرئيسة لتطوير الأداء في التعامل مع نوعية القضايا المنظورة بشكل أكثر احترافية وسرعة.
وأشار إلى الانتهاء قريباً من مرحلة حوسبة استئناف قرارات قاضي التنفيذ، كما أن المحاكم جميعها ستكون بمحاضر إلكترونية قبل نهاية العام الجاري، وكذلك إدخال نظام التبليغ الإلكتروني في جميع المحاكم كمرحلة أولى للمحامين والتبليغ الإلكتروني في الجريدة الرسمية عند منتصف الشهر القادم، استكمالاً لخطط حوسبة محاكم التنفيذ التي تم تطبيقها خلال العام الماضي ضمن استراتيجية التطوير الإلكتروني.