تعـقد المحكمـة الـدستـوريـة اليوم، جلستهــا القضائيـــة برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة، للنظر في دعويين دستوريتين وفق التفصيل الآتي:
الأولى: الدعوى رقم : (د/1/2016) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 ، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و (31) من الدستور. والثانية : الدعوى رقم: (د/2/2016) موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و(41) و(42) و(43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و(20/و) و(104) و(105) من الدستور.