{{ article.article_title }}

أكد عدد من كبار رجال المال والأعمال بما ركزت عليه مخرجات الملتقى الحكومي 2016 من أهداف وأدوات تنعكس بشكل مباشر على تعزيز وتيرة النمو في الاقتصاد الوطن.
وقالوا إن الارتقاء بالعمل الحكومي والخدماتي عبر إعادة رسم دور القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص له تأثير شامل على تطوير مسارات التنمية وبالتالي الارتقاء بالمواطن البحريني في كافة مناحي حياته المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددوا على أهمية أولويات العمل الحكومي التي تطرق لها الملتقى في رؤية واضحة لما تريد أن تكون عليه البحرين في المرحلة المقبلة، وبما يجعلها مواكبة للتطورات العالمية الاقتصادية والحضارية.
وقال رجل الأعمال عيسى نجيبي رئيس مجلس إدارة استثمارات نجيبي إن التحديات التي تعيشها البحرين والمنطقة والعالم قاطبة والتي تفرض علينا أنماطاً جديدة في التطور وخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين في مختلف المجالات، لا يتأتى إلا بتظافر الجهود ما بين القطاع الخاص والحكومي كمرتكز أساسي لإحداث إلى نقلة اقتصادية للبحرين في المستقبل القريب.
كما ثمّن رجل الأعمال وليد الزامل عضو مجلس إدارة مجموعة الزامل، مساعي الارتقاء بمستوى الأداء للمؤسسات والهيئات الحكومية وتقييمها لما تقدمه من مخرجات في سبيل تطور البحرين.
ولفت إلى أن القطاع الخاص ينظر لانعقاد الملتقى الحكومي والذي من شأنه أن يدفع القطاع الخاص إلى خطوات أكثر ثقة في التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ كل المشروعات المطروحة والتي يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى.
فيما أكد رجال الأعمال عبد الحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ بيتك – البحرين أن الدول المتقدمة دأبت على الاستفادة من نتائج الملتقيات والمؤتمرات الحكومية التي تنعقد بين فترة وأخرى بغرض تطور الأداء الحكومي وضبط مخرجات المؤسسات والهيئات الرسمية وتحديث البنيات الأساسية للجهات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الرؤى التي تمخضت عنها الحوارات والنقاشات الجادة التي شهدها الملتقى الحكومي في تأكيد على الحرص لتعزيز جهود موصلة رفع أداء الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال رجل الأعمال د. حسن كمال رئيس مجلس إدارة عقارات البحرين إن انعقاد الملتقى الحكومي 2016 يمثل نقلة حضارية كبيرة للبحرين تتواكب تماماً مع حركة التطور في العالم من حولنا بما يمكننا من تجاوز كل التحديات الماثلة. وأكد أهمية إعداد البرامج الإيجابية لدعم مسيرة العمل الحكومي في انطلاقة قيادية شاملة ترتقي بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة ويمثل الاتجاه التطور المستمر، والمتجدد في الطرح، حتى تكون الأهداف في مستوى طموحات المواطنين، وتحقيق الإنجازات التي نطمح إليها عبر رؤية 2030.
من جهته، أكد رجل الأعمال ناصر العريض أهمية مراجعة السياسات وتقييم ما تم تنفيذه من سياسات اقتصادية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه بلادنا، وقال إن القطاع الخاص لا يمكن له أن يزدهر إلا في ظل التحديث والتطوير في المؤسسات الحكومية باعتبار أن العلاقة الوطيدة بين القطاعين العام والخاص تمثل صمام الأمان للدولة في تقدمها الاقتصادي وبما تقدمه من خدمات تلقي بظلالها الإيجابية على ازدهار الدولة ورفاهية المواطنين.