إيهاب أحمد



حذرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من التزايد المستمر للدين العام ما قد يؤثر على تحقيق الرؤية الاقتصادية رغم تأكيدها أنه لايزال في الحدود الآمنة اقتصادياً، مطالبة بإخضاع الدين العام للمراقبة الصارمة.
وانتقدت اللجنة في تقريرها حول الحساب الختامي لـ 2014 عدم ارتباط السياسات المالية بخطة اقتصادية، وهو ما أرجعته إلى عدم وجود جهة محددة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن الاقتصاد.
وخلصت اللجنة إلى وجود ارتفاع في المصروفات المتكررة، وإلى عدم وضوح السياسة المستخدمة في ترشيد الإنفاق. وطالبت بإدراج حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بالحساب الختامي ووضع خطط وبرامج واضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة دور القطاع الخاص، كما دعت لإعادة النظر في آلية احتساب ميزانية المشاريع للجهات الحكومية.
إلى ذلك أوصت اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014.
وأوصت اللجنة في تقريرها برفع 13 ملاحظة للحكومة تكرر 3 منها في تقاريرها السابقة حول الحساب الختامي، وتضمنت الملاحظات، التالي:
1. الاقتصاد البحريني لايزال يعاني من بطء النمو في الكثير من القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة.
2. الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلباً على قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية. وعلى الرغم من أنها لاتزال في الحدود الآمنة اقتصادياً، ورأت أن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة.
3. لم يأت التقرير الاقتصادي على أي مؤشر حول مستوى الإنتاجية في الاقتصاد سوى كان ذلك في القطاع العام أو الخاص.
4. ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة كشركة ممتلكات البحرين القابضة كون الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم وبخاصة أن تلك الشركات مملوكة أو تابعة للدولة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل في عام 2013 إلى 5375 مليون دينار. «تكررت هذه الملاحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لسنوات الماضية.
5. لاحظت اللجنة أنه مازالت هناك تجاوز في المصروفات المتكررة «نفقات الخدمات، نفقات الصيانة»، وتأمل اللجنة من الحكومة الالتزام بقوانين الميزانية واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية.
6. من الأهداف التي جاءت بها الحكومة في سياستها المالية هو ترشيد الإنفاق إلا أننا لم نتمكن من معرفة مدى ما تم تحقيقه في هذا المجال خاصة وأن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، كما إنه لم يتضح ما هي السياسة المستخدمة في عملية ترشيد الإنفاق.
7. تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع وتنويعها. تكررت هذه الملاحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لسنوات الماضية.
8. لاحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية أنها خصصت كاعتمادات لمصروفات المشاريع إلا أنها ظهرت فقط كمبلغ واحد دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ، وعليه فإن اللجنة تعيد مطالبتها بأن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع مفردة. «تكررت هذه الملاحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لسنوات الماضية».
9. غياب جهة محددة في السلطة التنفيذية تكون مسؤولة عن الاقتصاد «وضع الخطة الاقتصادية الشاملة للدولة وتنفيذها» ولذلك تكون أغلب السياسات المالية غير مرتبطة بخطة اقتصادية شاملة تحدد توجه الدول الاقتصادي وتكون مسؤولة عن نجاح أو فشل الوضع الاقتصادي للدولة.
10. آلية احتساب ميزانية المشاريع للجهات الحكومية يجب أن تتوازى مع نسب الإنجاز «نسبة الإنجاز الفعلية متفاوته لكل جهة وهناك جهات لم تتجاوز فيها نسبة إنجاز المشاريع 3?» نسبة الصرف الفعلي على المشاريع مقارنة بالمعتمد لم تتجاوز 54.3%.
11. تشكل المصروفات المتكررة ما نسبته 87.4% من إجمالي المصروفات، ومن المحتمل أنها لا تضيف إلى النمو الاقتصادي.
12. ضعف دور القطاع الخاص في توجيه الاقتصاد وغياب الخطة الاقتصادية مما شكل ضغطاً كبيراً على الحكومة لتكون جهة التوظيف الرئيسة وبالتالي زاد من مصاريف القوى العاملة «44.5? من إجمالي المصروفات المتكررة».
13. مع الأخذ بالاعتبار أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يتضمن الديون المستحقة والالتزامات على الشركات المملوكة بالكامل للدولة والهيئات العامة وبالتحديد ممتلكات مما يزيد من المخاطر غير المعلومة ويقلص من نسبة الشفافية.
وقالت اللجنة إن متوسط سعر البرميل بلغ أثناء تنفيذ الميزانية 96.29 دولار للبرميل أي بزيادة قدرها 6.29 دولار للبرميل، مما أدى الى زيادة في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 10.7% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، و بنسبة 2.4% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2013.
وقالت اللجنة إن إجمالي إيرادات الدولة ارتفعت 10.6% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2014، وبارتفاع بلغت نسبته 5.0% مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة للسنة 2013. وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة سنة 2014 ما نسبته 87.16% من إجمالي المصروفات العامة للدولة، مقابل 87.8% سنة 2013.
ارتفعت الإيرادات النفطية الفعلية بنسبة 10.7% من الميزانية المعتمدة لسنة 2014، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4% مقارنة بمستواها الفعلي سنة 2013 وشكلت الإيرادات النفطية السنة المالية 2014 ما نسبته 86.2% تقريباً من إجمالي الإيرادات العامة مقابل 88.3% في السنة المالية 2013. ومثلت الإيرادات النفطية ما نسبته 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة لسنة 2014 والبالغ 12,807 مليون دينار، مقابل 21.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2013 والبالغ 12,367 مليون دينار
وخلصت اللجنة إلى أنه من الصعب تقدير أسعار النفط حيث يعتمد على عوامل عدة ومتغيرات مختلفة كما إن تقدير الدولة لأسعار النفط في الميزانية غير دقيقة جداً ويعتمد على مصادر قد تكون غير منطقية.
تركزت الإيرادات النفطية المحصلة سنة 2014 في مبيعات النفط، حيث شكلت ما نسبته 83.1% من إجمالي الإيرادات النفط والغاز الفعلية، مقابل 84.0% سنة 2013، محققة زيادة بلغت نسبتها 10.7% عن الميزانية المعتمدة، وارتفاعاً بقيمة 2.4% عن مستواها الفعلي في سنة 2013.
إلى ذلك ارتفعت مبيعات الغاز بنسبة 0.8% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2014، وبنسبة ارتفاع قدرها 8.4% عن مستواها الفعلي في سنة 2013.
وقالت اللجنة تمثل الإيرادات غير البترولية لسنة 2014 نسبة %14 من الميزانية إذا تم الأخذ بنظر الاعتبار مجموع الإيرادات. إذ تشكل الضرائب والرسوم الفقرة الرئيسة لهذه الإيرادات، وتشكل %7 من المجموع تقريباً. وعلى أية حال فإن هذه الضرائب لسنة 2014 قد انخفضت بنسبة %10 عن سنة 2013. ولم يوضح التقرير السبب في ذلك.
وبينت اللجنة أن كلفة الاستخدام في «2014» بلغت 1,379,273,023 دينار بزيادة تتجاوز 6% عن المبلغ المرصود في الميزانية ما أدى لتوفير 13,816,630 «1%»
وقالت: «إن إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات العامة «المتكررة والمشاريع» للسنة المالية 2014 بلغ ما نسبته 89.1% بفارق بلغت نسبته 10.9% عن الميزانية المعتمدة، وبزيادة بلغت نسبتها 5.7% مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 2013. وشكلت المصروفات العامة سنة 2014 ما نسبته 27.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2014 والبالغ 12,207 مليون دينار، مقابل 27.1% في السنة المالية 2013.
وأضافت الجنة أن المصروفات المتكررة شكلت ما نسبته 87.4% من إجمالي المصروفات العامة، وبنسبة 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2014، مقابل 85.8% و 23.3% على التوالي في السنة المالية 2013.
ولفتت اللجنة إلى أن مصروفات الأمن والدفاع أعلى نسبة ضمن مصروفات الخدمات والأنشطة الرئيسة بنسبة 39.6% من إجمالي مصروفات هذا النشاط، ويأتي بعدها خدمات التعليم بنسبة 17.3%، ومن ثم خدمات الصحة بنسبة 16.8%.
وقالت اللجنة إن الدين الحكومي للسنة المالية 2013 ارتفع بقيمة إجمالية قدرها 1,189,835 دينار وبمعدل28.4% مقارنة على ما كان عليه في السنة المالية 2012، فقد بلغ الدين العام5,375,722 دينار مقارنة بمبلغ 4,185,887 دينار عام 2012.
وشكلت القروض المحلية ما نسبته 54.0% من إجمالي القروض للسنة المالية 2014، بينما شكلت القروض الخارجية ما نسبته 46.0%. مقابل ما نسبته 55.0% و 45.2% على التوالي من إجمالي القروض للسنة المالية 2013. كما بلغ الدين الحكومي ما نسبته 43.5% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية المقدر لسنة 2014 مقابل 43.7% سنة 2013.
وقالت اللجنة إن الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ارتفعت مقارنة بـ 2013 فقد بلغت 35,092 ألف دينار وبنسبة 18.3% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2013 والبالغة 129,263 ألف دينار. مشكلة ما نسبته 7.4% من إجمالي الإيرادات المحصلة وما نسبته 6.4% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية 2014.