إيهاب أحمد


دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية صندوق احتياطي الأجيال إلى توسيع قاعدة استثماراته ووضع استراتيجية استثمارية تتناسب مع حجم الصندوق الذي بلغ 501,369,089 دولارات في 2014.
وبينت اللجنة في تقريرها ارتفاع الاقتطاعات لصالح الاحتياطي في 2014 إلى 56,615,964 دولاراً مقارنة بـ51,088,044 دولاراً في 2013 وارتفاع إيرادات استثمارات الحساب إلى 32,934,469 دولاراً مقارنة بـ14,483,818 دولاراً عام 2013، فيما بلغت المصروفات 1,824,292 دولاراً مقارنة بـ324,000 ألف دولار في 2013.
إلى ذلك أوصت اللجنة باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأبدت اللجنة عدداً من الملاحظات تمثلت فيما يلي:
1- يلاحظ استمرار ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق بدرجة متواضعة نسبة إلى المبالغ المستثمرة، حيث كانت هذه الإيرادات نحو 1,192,931 مليون دولار عام 2007 زادت إلى2,216,967 مليون دولار عام 2008 ثم بلغت981,347 مليون دولار عام 2009 ثم إلى3,686,217 مليون دولار عام 2010 وإلى 5,562,541 مليون دولار عام 2011 وإلى 13,663,505 مليون دولار عام 2012 وإلى 14,483,818 مليون دينار عام 2013 وإلى 32,934,469 مليون دينار عام 2014.
2- تنحصر استثمارات الصندوق في أسهم والسندات والودائع قصيرة وطويلة الأجل ونعتقد السبب في ذلك هو غياب الجهاز الإداري القادر على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك على الرغم من تعيين جهاز إداري لإدارة الصندوق.
3- ترى اللجنة أنه ومع ارتفاع رصيد الاحتياطي للصندوق ينتظر من القائمين على هذا الصندوق أن يبدؤوا في التفكير في الدخول في مرحلة جديدة من مراحل تطور عمله وتنفيذ برامجه وأدواته الاستثمارية، وذلك لغرض تنمية موارده وزيادة تدفق مصادره، وخلق مجالات أوسع للعمل والتطور أمام المواطنين من الأجيال الحالية والقادمة.
4- ترى اللجنة أنه لا يوجد تقرير سنوي منشور للعامة يبين أداء هذا الصندوق كما أنه ليس هناك تقارير دورية.
5- ترى اللجنة ضرورة نشر الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال في الجريدة الرسمية.
6- ترى اللجنة ضرورة تنويع اختصاصات أعضاء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال استثمار الأموال.
7- تؤكد اللجنة على ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد مالي جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقق زيادة سنوية أفضل تتناسب مع حجم الأموال المتاحة.
8- تلاحظ اللجنة عدم وجود لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر للنظر في فرص الاستثمار والاستراتيجية والأداء، وما إلى ذلك تماشياً مع التوجه لتعزيز المكاسب المالية للاحتياطي سنوياً.
وبينت اللجنة في تقريرها أن قيمة الاقتطاعات لصالح الاحتياطي لعام 2014 ارتفعت إلى 56,615,964 دولاراً مقارنة بمبلغ 51,088,044 دولاراً عام 2013. كما ارتفعت إيرادات استثمارات الحساب (مجموع فائض السنة والدخل الشامل) في عام 2014 إلى 32,934,469 ألف دولار مقارنة بـ14,483,818 مليون دولار عام 2013. ليبلغ إجمالي الاحتياطي المالي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ما مجموعه 501,369,089 مليون دولار مقارنة بـ412,123,460 مليون دولار عام 2013. كما بلغ الرصيد في نهاية عام 2014 مبلغ 478,012,780 مليون دولار مقارنة بمبلغ 396,937,074 مليون دولار عام 2013.
ووفقاً للجنة فقد بلغت المصروفات العمومية والإدارية لحساب الاحتياطي لسنة 2014 مبلغ 1,824,292 دولاراً مقارنة بـ324,000 ألف دولار في 2013
وأرجعت اللجنة ارتفاع المصروفات إلى زيادة المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة من 3,500 دينار في عام 2013 إلى 8 آلاف دينار في 2014، لافتة إلى أنه سيتم تجميد مكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2015.
يشار إلى أن دخل الصندوق يعتمد على خصم دولار واحد عن كل برميل من النفط الخام المصدر للخارج المتجاوز 40 دولاراً.