قال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خالد الشاعر إن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية الذي يهدف لوضع سقف وضوابط محددة للرسوم القضائية.
وأضاف في بيان صادر عن اللجنة:» ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة المادة «50» مكرر إلى القانون رقم «13» لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، كما ناقشت الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقررت اللجنة تأجيل المقترح لمزيد من الدراسة والبحث».
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رأي المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة رقم «37» لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، وبعد المناقشة توصلت اللجنة إلى السلامة الدستورية للمقترح وإحالته إلى اللجنة المختصة.
إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «32» لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافأتهم. كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
كما استكملت اللجنة النقاش بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «18» لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل وقررت إحالتهم إلى اللجنة المختصة.
من جانب آخر استعرضت اللجنة مرئيات كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العمراني حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم «40» لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وقررت اللجنة استكمال مناقشة المقترح لمزيد من الدراسة والاطلاع على مرئيات الجهات ذات الاختصاص.