أكد رئيس النيابة الكلية علي الشويخ أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أصدرت حكمها أمس، برفض استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدروه من المحكمة الكبرى الجنائية في 23 فبراير الماضي، في قضية غسل أموال والذي قضى بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 300 ألف دينار عن تهمة إجرائه عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة الأمانة والاحتيال وإخفائه ملكيته لبعض عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.
وتم إدانة شقيقي المتهم بحبسهما سنة واحدة عما أسند إليهما عن تهمة اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المشار إليها، بأن اتحدت إرادتهما معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بأن قدما له تسهيلات تساعده على إخفاء جريمته بسماحهما له بإيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط إجرامي في حساباتهما البنكية لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك، ومصادرة أموال وممتلكات المتهمين الأول والثالث المتحفظ عليها.
وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في ورود مجموعة من البلاغات من أشخاص متعددين ضد المتهم الأول تفيد ارتكابه جرائم الاحتيال، وتزامنت تلك البلاغات مع ورود معلومات مؤكدة من مصادر سرية موثوقة تفيد إيداع مبالغ كبيرة المقدار في حسابات المتهم الأول البنكية فضلاً عن امتلاكه العديد من المنقولات الباهظة الثمن وظهوره بمظهر البذخ في حياته بما لا يتناسب ومصادر دخله، وهو ما يشير إلى وجود شبهة مالية في العمليات المصرفية الخاصة بحساب المتهم الأول.
وبإجراء التحريات أكدت تلك الشبهة وأسفرت عن استغلال المتهم الأول لوظيفته مرتكباً بذلك عدة جرائم تحصل من خلالها على أموال نقدية أودعها في حسابه البنكي فضلاً عن محاولة إخفائه لملكيته لبعض الأموال والسيارات المتحصلة من تلك الجرائم، بأن سجلها بأسماء آخرين.
وثبت من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث ساعدا شقيقهما المتهم الأول في ارتكاب الجرم بإخفاء بعضاً من تلك الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي بسماحهما له بإيداعها في حساباتهم.