الرياض - (وكالات): حذر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من الرياض أمس، من مضاعفات قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 مقاضاة حكومات الدول، على مصالح بلاده مع دول الخليج. وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر الماضي «قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب» المعروف بـ»جاستا»، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأمريكية.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة. وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية «فيتو» على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون «أفعالاً مروعة»، إلا أنه «ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة». وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة. كما انتقدت دول خليجية القانون، خاصة السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ رداً على «جاستا»، لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. والتقى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخزانة الأمريكي لبحث التعاون الاقتصادي والمالي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وكان أوباما الذي زار السعودية في أبريل الماضي، أعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع أسعار النفط. وقال ليو إن لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوهاً بـ»مبادرات إصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، خاصة منها «رؤية السعودية 2030» للإصلاح وتنويع مصادر الدخل.
والتقى أيضاً ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في اجتماع ركز على مكافحة الإرهاب.
كما التقى ليو ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وضع الخطة.