أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكماً أمس بإسقاط الجنسية عن 15 مداناً عن تهم جنايات تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات ومصادرة المضبوطات.
كما قضت «الرابعة الجنائية» بسجن 7 مدانين 15 سنة لكل منهم في قضية الشروع بالقتل والحرق الجنائي تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة العبوات القابلة للاشتعال وإلزامهم متضامنين بدفع 10.2 ألف دينار قيمة التلفيات.
وفيما أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى حكماً برفض وتأييد الحكم المستأنف على 61 مداناً مستأنفاً بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون، قضت بالسجن 7 سنوات لمدان في قضية غسيل أموال بعد أن رفضت استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدروه من المحكمة الكبرى الجنائية.